“المأذون الشرعي”: هل هي بداية التحضير للزواج العرفي ولتعدد الزوجات في تونس؟

 قدم مؤخرا النائب بالمجلس التأسيسي عمر الشتوي (عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية)  مشروع قانون  لإحداث مؤسسة "المأذون الشرعي" المعمول بها في عدة دول مثل مصر والخليج العربي .

 وحسب هذا المشروع ، تسندُ للمأذون الشرعي مهمة إبرام عقود الزواج.

 ويقع على ذلك الأساس إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33وتعويضهما بفصل وحيد يقول "يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين".

وجاء في المشروع أن هذه المؤسسة الجديدة ستكون قادرة على تشغيل مئات العاطلين عن العمل من خريجي الشريعة وأصول الدين الذين يعانون من البطالة.

ويعيش قطاع عدول الإشهاد حالة من  الصدمة والغليان هذه الأيام بسبب مخاوف من إحداث مؤسسة  "المأذون الشرعي"  في تونس.

استيراد التخلف

عبرت  مصادر من مهنة عدول الإشهاد عن استغرابها من هذه المبادرة، وقالت إنها عبارة عن استيراد للتخلف القانوني والاجتماعي لمجتمع يشهد له كل العالم منذ سنوات  بتطور منظومته ومؤسساته القانونية والاجتماعية ولدولة كانت الأولى عربيا في سن دستور وقوانين متطورة.

وقالت إن المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه دول أخرى إلى التخلص من مؤسسة المأذون الشرعي لأنها تكرس التخلف الاجتماعي والقانوني على حد تعبير متحدث باسم عدول الإشهاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن القانون التونسي (مجلة الأحوال الشخصية الصادرة يوم 13جانفي 1956) يشترط حاليا لإبرام عقد الزواج تحرير كتب رسمي والمهر وشهادة شاهدين ورضا الزوجين مع تحديد سن دنيا للزوج والزوجة.

 غير أن هناك مخاوف من عدم احترام هذه الشروط القانونية من قبل مؤسسة المأذون الشرعي حسب ما يقوله عدول الإشهاد.

فعلى غرار ما هو معمول به في الدول التي تعتمده، فإن المأذون الشرعي لا يعمل بهذه الشروط عند إبرام عقود الزواج ويكتفي فقط بموافقة الزوجين والمهر وشهادة شاهدين.

وهذا ما قد يُؤسس في تونس لأنواع الزواج الغريبة عن مجتمعنا مثل الزواج العرفي وزواج المسيار وزواج المتعة وغيرها. وكلها ستؤدي إلى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات التي يمنعها القانون التونسي حاليا.

كما أن المأذون الشرعي من شأنه أن يُكرس إبرام عقود الزواج دون علم المرأة (دون شرط رضا الزوجين) ودون تحديد سن معينة (دون شرط السن الدنيا للزواج). وبالتالي الخوف من امكانية خلق مظاهر جديدة في مجتمعنا مثل التزويج القسري للبنات الصغار من قبل آبائهن، مقابل المال.

وكل هذا سيؤدي حتما إلى القضاء على الصبغة المدنية للزواج كما جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية  وتعويضها بالصبغة المستمدة من الشريعة الإسلامية الصرفة.

ويأتي هذا الإقتراح متزامنا مع كثرة الحديث عن انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة في الجامعات التونسية ولدى الطبقات الثرية، رغم ان القانون التونسي يمنع ذلك  ويعرض صاحبه للسجن.

ويؤكد أهل مهنة عدول الإشهاد أنهم لن يسمحوا بتمرير مثل هذه القوانين التي لن تضيف شيئا للبلاد بل بالعكس تعيدها إلى دائرة التخلف فضلا عن أنها ستمثل ضربة في الصميم لمهنة عدل الإشهاد التي تعمل بها أغلب الدول المتطورة.

وبالنسبة للنقطة الإيجابية الوحيدة في مشروع قانون المأذون الشرعي وهي تشغيل العاطلين عن العمل من خريجي الشريعة وأصول الدين، فإن مصادر من جمعية عدول الإشهاد تقول إنه سبق لها التقدم منذ أشهر بمشروع قانون لمزيد تنظيم وتطوير المهنة وتنقيح القانون المنظم للمهنة، وفي هذا المشروع هناك تصور لتشغيل ما لا يقل عن 7000 خريج جامعة، لكن لم يقع الأخذ به إلى حد الآن ولم يقع تقديمه إلى المجلس التأسيسي.

واستغربت الجمعية من عدم تقديم مشروعها لينظر فيه المجلس التأسيسي في حين ان مشروع نائب حزب المؤتمر حول المأذون الشرعي تم تقديمه للمجلس بسرعة قصوى وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول خفايا إحداث هذه المؤسسة الغريبة عن مجتمعنا.