حمادي الجبالي و”التجمع”: لا نحبك لا نصبر عليك!

قارب عدد المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل -السبت الماضي- عدد المتظاهرين في ثورة 14 جانفي، حتى أطلق عليها البعض بأنها "ثورة مكرر".

وشارك في الاحتجاج الحاشد نقابيون عن الاتحاد ومعارضون وحقوقيون وإعلاميون، للتعبير عن مساندتهم للاتحاد ضدّ الاعتداءات التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

لكن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والأمين العام لحركة النهضة لم يترددا في اتهام ميليشيات من حزب "التجمع" المنحل ورجال الأعمال بحشد الناس في المسيرة.

ولئن لا يستبعد التونسيون وقوف عناصر مشبوهة تورطت مع "التجمع" لتعطيل عمل الحكومة المؤقتة وإفشال التجربة الانتقالية، إلا أنّ البعض يستغرب من رئيس الحكومة حمادي الجبالي تعويله على خدمات التجمعيين السابقين، لاسيما أولئك الذين تورطوا في قضايا فساد سابق.

فلا يغيب على المطلعين بالشأن العام كيف أن الجبالي واصل توظيف التجمعيين في مناصب حساسة، من ذلك تكليف منجي العايب، المدير العام المساعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المخلوع، بمهام مدير عام الموارد البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

علما أنّ موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبوا بعد الثورة بطرد منجي العايب، واتهموه بأنه كان من المناشدين للرئيس المخلوع وبالتستر عن ديون "التجمع" لفائدة الصندوق.

كما قام الجبالي، مؤخرا، بتعيين والي سوسة السابق عمر النصايري، وهو تجمعي، مديرا عاما لديوان رئيس الحكومة برتبة وامتيازات وزير.

وهذا على غرار تعيين نجيب الورغي رئيسا مديرا عاما لشركة السنيب "لابراس" وهو المدير السابق لجريدة "Le renouveau " الناطقة باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.

وبالتالي يبدو أن هناك تناقضا واضحا في أقوال وأفعال رئيس الحكومة بين متهم لميليشيا "التجمع" ومعول على رموزهم.