حمادي الجبالي: تونس بحاجة لـ 40 مليار دولار والمالية الإسلامية هي الحل!

أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي الاثنين أن احتياجات تونس من التمويلات الخارجية لخمسة سنوات قادمة تقدر بين 35 و 40 مليار دولار أمريكي مشيرا الى أن المالية الإسلامية يمكن أن تلعب دورا هاما في توفير جزءا من الاحتياجات اللازمة.

وقال الجبالي "التمويل الإسلامي بإمكانه توفير مشاريع البنية الأساسية والأقطاب التكنولوجية والسياحة والتجارة والفلاحة عن طريق استصدار الصكوك الإسلامية وتشجيع الصناديق الاستثمارية خاصة الإسلامية منها على تمويل هذه القطاعات".

وجاء ذلك خلال أول منتدى تونسي حول الاقتصاد الإسلامي بحضور كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بليبيا حمزة أبو فارس والشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجموعة البركة والعلامة محمد المختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية ومفتي الجمهورية التونسية سابقا والدكتور احمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وافتتح الجبالي المنتدى التونسي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي حيث اعتبره فرصة سانحة للوقوف على أهم التشريعات والمستجدات في مجال الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية ولتسليط الضوء على تجارب مختلف البلدان والمؤسسات المالية في مجال النهوض بالمالية الإسلامية وبما تتيحه من فرص هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وأشار الجبالي إلى أزمة الديون السيادية في بعض البلدان الأوروبية إلى جانب تفاقم الصعوبات لتعبئة الموارد الضرورية نتيجة تشدد شروط الاقتراض من الأسواق المالية العالمية مما انعكس سلبا على اقتصاديات الكثير من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

وشدد على أهمية المالية الإسلامية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة قائلا "بانت الاقتصادية الإسلامية على درجة عالية من المناعة والحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المتتالية ومكنتها من الحفاظ على المكانة و المكاسب الأساسية التي تحققت لها مما زاد الثقة في آلياتها ومنتجاتها".

وأكد رئيس الحكومة أن ما أقدم عليه عدد من الدول على إقرار القوانين التي تسمح للمصارف والمؤسسات الإسلامية بالعمل فيها والبعض الآخر بإجراء تغييرات مساندة في بيئتين التنظيمية والضريبية لإصدار أنواع جديدة من الأدوات المالية مثل الصكوك وصناديق الاستثمار إلا خير دليل على نجاح المالية الإسلامية.

وأشار إلى حجم الأموال التي تديرها البنوك الإسلامية والتي بلغت حوالي 900 مليار دولار أمريكي في العالم كما يتوقع خلال 5 السنوات القادمة بلوغ الودائع في المصارف الإسلامية حوالي تريليون دولار أمريكي والأصول المستثمرة في الصكوك الإسلامية ما يقدر بـ130 مليار دولار أمريكي.

وتطرق الجبالي إلى التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الإسلامي لعل أهمها غياب المعايير الدولية التي تتناسب مع طبيعة هذه المؤسسات وعدم مسايرة التشريعات والقوانين للتطور المتسارع للمالية الإسلامية فضلا عن تحدي العولمة الذي فرض حدة المنافسة مع دخول البنوك التقليدية في سوق الاستثمار الإسلامي.

وأكد من جهة أخرى ان الحكومة تسعى إلى إرساء إطار قانوني متكامل خاص بالتمويل الإسلامي ينظم المهنة من حيث المبادئ والآليات والمنتجات خاصة قائلا "إن تونس منفتحة على الخارج وتبنيها للنمط الاقتصادي الحر يخول لها بأن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي يشع على البلدان المغاربية والإفريقية".