عدول الإشهاد: خطة المأذون الشرعي تهدد مدنية الدولة

نظمت الجمعية الوطنية لغرف وعدول الإشهاد صباح الثلاثاء 18 فيفري وقفة أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو احتجاجا على تقديم مشروع قانون يمس من اختصاص عدول الإشهاد ويهدد الطبيعة المدنية للدولة والمتمثل في إحداث خطة مأذون .

وحسب هذا المشروع، تسندُ للمأذون الشرعي مهمة إبرام عقود الزواج.

 ويقع على ذلك الأساس إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33وتعويضهما بفصل وحيد يقول "يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين".

عبرت  مصادر من مهنة عدول الإشهاد عن استغرابها من هذه المبادرة، وقالت إنها عبارة عن استيراد للتخلف القانوني والاجتماعي لمجتمع يشهد له كل العالم منذ سنوات  بتطور منظومته ومؤسساته القانونية والاجتماعية ولدولة كانت الأولى عربيا في سن دستور وقوانين متطورة.

وقالت إن المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه دول أخرى إلى التخلص من مؤسسة المأذون الشرعي لأنها تكرس التخلف الاجتماعي والقانوني على حد تعبير متحدث باسم عدول الإشهاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن القانون التونسي (مجلة الأحوال الشخصية الصادرة يوم 13جانفي 1956) يشترط حاليا لإبرام عقد الزواج تحرير كتب رسمي والمهر وشهادة شاهدين ورضا الزوجين مع تحديد سن دنيا للزوج والزوجة.

 غير أن هناك مخاوف من عدم احترام هذه الشروط القانونية من قبل مؤسسة المأذون الشرعي حسب ما يقوله عدول الإشهاد.