الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد للمصدر: الفساد في الصفقات العمومية كلف الدولة 10 آلاف مليار!

قال وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم للمصدر إن الفساد في مجال الصفقات العمومية في حكم بن علي كلف خزينة الدولة نحو 10 آلاف مليار أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج القومي الداخلي للبلاد.

وأضاف الوزير أن 4 بالمائة من المصاريف تكبدتها الدولة بسبب الفساد والسرقات في مجال الصفقات العمومية.

وقال عبد الرحمان الأدغم إن الاهتمام الأساسي لوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد سينصب في المرحلة القادمة على القيام بالإصلاحات والمراجعات في مجال الصفقات العمومية إضافة إلى التسريع في عملية استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج والأموال الموجودة بتونس.

وأوضح الوزير انه سيكون هناك مجال تعاون مع أكاديمية برلين للحوكمة التي ستوفر برنامج تكوين في الصفقات العمومية يشمل جميع مراحلها بدءا من اتخاذ القرار وصولا إلى المناظرة الأخيرة لاختيار العرض.

كما بين الوزير أن البنك العالمي سيوفر مساعدات لتعزيز برامج الحوكمة الرشيدة تقدر بـ 250 ألف دولار إضافة إلى إعانات ومساعدات تكوين في الحوكمة ومقاومة الفساد سيوفرها البنك الدولي.

وذكر الوزير خلال جلسة نقاش عقدت بدار المؤسسة وجمعت المركز التونسي لحوكمة المؤسسات والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والشبكة الوطنية لمكافحة الفساد الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع اللجان والمنظمات لتسريع عمليات المصادرة والمحاسبة واسترجاع الأموال.

وأوضح أن النية تتجه نحو إحداث لجنة داخل الهيئات القضائية لتفادي تنازع الاختصاص ستتمتع بصلاحيات قانونية وستوكل لها مهمة النظر والمتابعة القضائية لملفات الفساد.

ومن المتوقع أن تعوض اللجنة الجديدة لجنة مكافحة الفساد والرشوة التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.

وكان تقرير إحصائي عن عمل لجنة مكافحة الفساد والرشوة قد كشف خلال جلسة النقاش عن نقل ملكية 233 عقار و200 سيارة و18 جواد و48 يختا و105 مساهمات في خدمات بنكية وتجارية تمت مصادراتها.

وأوضح التقرير أن اللجنة التي تم تجميد مهامها تلقت أكثر من 11 ألف عريضة تتعلق بالفساد تم دراسة نحو 5000 آلاف ملف إلى شهر نوفمبر 2011 في حين لا يزال 6000 آلاف ملف ينتظر النظر فيه.

وبحسب التقرير تم إحالة 400 ملف فقط من تلك الملفات التي تم دراستها على القضاء. غير أن التقرير أكد أنها تعد الملفات الأكثر خطورة وأهمية بالنظر إلى عدد الأشخاص المعنيين بتلك القضايا، 1200 شخص، وحجم الفساد والمبالغ التي تكشف عنها الملفات المذكورة.