وزارة التجارة تواجه صعوبات في التحكم في الأسعار، ومخاوف من احتكار بعض المواد

باستثناء  البيض ومنتوجات الدواجن التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار حيث استجاب مهنيو القطاع إلى دعوة وزارة التجارة الأخيرة لعقلنة الأسعار، فإن مواد أخرى مثل الخضر واللحوم الحمراء  والمواد المصنعة ما زالت أسعارها ملتهبة وهو ما أدخل ارتباكا كبيرا على النفقات العائلية.

ومن خلال معاينة للسوق يتضح أن اسعار البطاطا والبصل والسفنارية واللفت لم تنخفض ( وهي الخضر التي قالت الوزارة ان اتفاقا حصل في شأنها مع المهنيين).

كما يتواصل التهاب أسعار مواد أخرى لم يقع الاتفاق في شأنها على غرار الخضر الورقية  الشتوية الصغرى والغلال (بما في ذلك القوارص رغم وفرة الانتاج) والفلفل والطماطم والمنتجات المصنعة الأخرى بما فيها المعلبات الغذائية ومواد التنظيف والغسيل.

وبالنسبة للحوم الحمراء يبدو ان مفاوضات صعبة لا تزال جارية بين الوزارة وأهل المهنة للدعوة الى تخفيض الأسعار، رغم ما أعلنته المساحات التجارية الكبرى من تخفيضات تلقائية في سعر اللحم البقري ولحم الضأن بقطع النظر عن أسعاره لدى القصابين.

وتخشى الدولة من تعمد المنتجين والتجار والوسطاء الإحتكار والبيع في السوق السوداء لعدة مواد وهو ما قد يزيد في التهاب الأسعار في الفترة القادمة خاصة بعد اتلاف عدة محاصيل فلاحية بسبب الفيضانات.

وتقول بعض المؤشرات ان ذلك بدأ يحصل في اليومين الأخيرين بالنسبة لمادة البطاطا والبصل.

ويبقى الحل الأمثل بالنسبة للدولة لتفادي مثل هذه الممارسات هو التوريد قصد توفير العرض والنزول بالأسعار وحماية المواطن بالتالي من كل التلاعبات.

وأعلن وزير التجارة في وقت سابق انه قد يقع اللجوء لتوريد البيض ولحم الدجاج والسكالوب واللحوم الحمراء والبطاطا والبصل إذا ما تواصل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

وكانت النقابة التونسية للفلاحين قد أعلنت مؤخرا تحفظها على تعديل أسعار المنتجات الفلاحية المُعلن عنه وعل تفكير الوزارة في التوريد.

واعتبرت أن مسألة غلاء الأسعار مرتبطة بمشاكل هيكلية كتنظيم الأسواق ومسالك التوزيع وارتفاع كلفة الإنتاج. وهي مسائل تحتاج إلى دراسة جدية وتتطلب استشارة جميع الأطراف المتدخلة في منظومات الإنتاج.

وحذرت النقابة المذكورة من العودة إلى استيراد اللحوم لأنه يهدد ديمومة قطاع الإنتاج الحيواني الوطني الذي يشكو أصحابه من ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة كما قد يؤدي إلى القضاء على العديد من ورشات التسمين.

واعتبرت أن هذا الإجراء لا يمكن أن يساهم فعليا في تعديل السوق الداخلية أمام ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الحمراء.

وعبرت النقابة عن رفضها للطريقة الأحادية التي تم بها التسعير في غياب تام للتمثيل المهني للفلاحين ودون اعتبار لانعكاساته الخطيرة على الفلاح الذي يشكو غياب آليات دعم ناجعة.

وقالت النقابة أنه بقدر الحرص على أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وجب التأكيد أيضا أن  الفلاحين ليسوا بمعزل عن مجتمعهم وأنه لا بد من اعتبار حقهم في دخل يضمن ديمومة العملية الإنتاجية.