هل يهدد تطبيق الشريعة الإسلامية مكتسبات المرأة التونسية؟

استطاعت المرأ ة التونسية بفضل التيار التنويري للإسلام من تحقيق مكاسب تحسد عليها في العالم العربي والإسلامي نفسه. ففي الوقت الذي حصلت فيه المرأة في بعض الدول العربية على عدد من الحقوق تسعى  المرأة التونسية إلى الحصول على المساواة التامة مع الرجل.

ولكن اليوم وبعد الثورة التي أفرزت فى سنتها الأولى نجاح التيار الإسلامي في انتخابات المجلس التأسيسي، علاوة على انتشار التيار السلفي ازدادت المخاوف في الأوساط الحقوقية والنسوية من تشديد الحصار على المرأة التونسية وتجريدها من حقوقها ومكتسبات التي تنعم بها منذ الاستقلال، خاصة بعد دعوات نواب من المجلس التأسيسي سيما من حركة النهضة إلى إقرار تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد في البلاد.

وقالت أحلام بالحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للمصدر إن الجمعية ترفض بشدة التنصيص على تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، مشيرة إلى أن ذلك يهدد حقوق المرأة التونسية ويفتح المجال لتأويلات وصفتها بالخطيرة جدا.

وأكدت تمسك الحقوقيات التونسيات بمدنية الدولة، داعية حركة النهضة إلى الالتزام بتعهداتها التي اطلقتها خلال الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي.

من جهتها، أبرزت  خديجة بن حسين عن حركة التجديد وأستاذة جامعية أن التنصيص على تطبيق حدود الشريعة في الدستور يعد مسا خطيرا من مجلة الأحوال الشخصية، مبينة أن الإشكال ليس في القرآن باعتبار أن الشعب التونسي هو

مسلم، ولكن لكن الإشكال يتمثل في التخوف من تأويل النص القرآني لأغراض سياسية.

وقالت إنه "من غير الممكن أن نضع مصير المراة التونسية بين أيادى أشخاص لا نعرف تكوينهم أو انتماءاتهم الدينية أو الحزبية"، مضيفة أن الدستور "يجب أن يستأنس من الشريعة والقرآن بطريقة تضمن حقوق جميع الأفراد دون تزمت أو تشدد".

كما عبرت عن تخوفها من تراجع مكانة المرأة في تونس، مذكرة بما يجرى في كلية الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة ودعوات السلفيين إلى فرض النقاب والفصل بين الإناث والذكور في الدراسة…

وأكد محمد صالح التواتى المختص في علم الاجتماع أهمية تنمية عقلية التكافؤ في عقلية الناشئة وتربيتهم على مبادئ المساواة بين الجنسين وتكثيف فضاءات الحوار بين جميع الأطراف الاجتماعية من اجل تقريب وجهات النظر بما يتماشى مع خصوصيات المجتمع التونسي.

وأضاف أنه بمقتضى  الموروث التاريخي لتونس القائم على الاعتدال والانفتاح لا يمكن لأي طيف سياسي أن يفرض التشدد الديني في تونس، مشيرا إلى أن المؤسسة الرسمية للدولة لا تستطيع طمأنة الشارع التونسي وخاصة المرأة إلا ببسط جميع المسائل على طاولة الحوار الذي قال إنه عملية صعبة تتطلب تنازلا من كل الأطراف لتوفير مناخ ايجابي من شأنه أن يساهم في إيجاد الحلول التوافقية للمسائل العالقة.

كما أكد على أهمية دور النخب والكفاءات المختصة في البحث العلمي في وضع دستور جديد للبلاد بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية وبدون شحن إيديولوجي وذلك للتوصل إلى بناء دولة حداثية متمسكة في ذات الوقت بهويتها العربية الإسلامية.

وطالما أكد مسؤولون بحركة النهضة على تعزيز مكانة المرأة في تونس، معتبرين أنّ الهوية العربية والإسلامية تنصص على احترام دور المرأة وضمان حقوقها كاملة.