التعقيدات الإدارية تعيق الاستثمار وتعطل مصالح المواطح وتغذي الفساد

أفاد الوزير المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو ان الوزارة الاولى شرعت في تركيز الهياكل التي ستشرف على عملية الاصلاح الاداري على المستوى المركزي بمختلف الوزارات، وكذلك على المستوى الجهوي بمقرات الولايات والتي ستعمل بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاصلاح الاداري.

ولاحظ يوم الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الدوري الملتئم بقصر الحكومة بالقصبة ان تبسيط الاجراءات الادارية هو من اولويات الحكومة في الوقت الراهن باعتبار ان التعقيدات الادارية تعيق الاستثمار وتعطل مصالح المواطن كما تفتح الباب امام الفساد.

اكد عزم الوزارة على تطوير الخدمات الادارية عبر الانترنات إلى جانب العمل على مشروع تفعيل الرقابة الادارية التي تعاني اجهزتها التهميش خاصة على مستوى الموارد البشرية، التي لاحظ  انها تحتاج الى التكوين والى صلاحيات اكبر تجنبها الرجوع "في  كل مرة الى الوزير لاتخاذ كل القرارات".

وبين من جهة اخرى ان القطاع العام لا يمكن له ان يستوعب كل العاطلين عن العمل والذين يفوق عددهم اليوم 750 الف عاطل مؤكدا التزام الحكومة بان تجري كل المناظرات في كنف الشفافية والحياد.

واشار على صعيد اخر إلى وجود 580 الف موظف في القطاع العمومي وهو يعد "فوق حاجيات الادارة التونسية" مؤكدا ان الترقيات لن  تكون من هنا فصاعدا على اساس "الولاء الحزبي او العلاقات  الخاصة" بل وفق تصور جديد يعتمد الاختبار اساسا لذلك.

وبخصوص ملف عمال الحضائر اعرب محمد عبو عن استخرابه من  ضخامة عددهم الذي يناهز 57 الف عامل وهو ما يثير حسب وصفه  شكوك الادارة سيما وان العدد الذي ورد على الوزارة في ديسمبر  2010 لم يكن يتجاوز 16 الف عامل، إلى جانب ورود معلومات عن  اشخاص يتقاضون اجرا من هذا القطاع، مع تمتعهم في نفس الوقت  بمورد رزق قار من انشطة اخرى.

واعلن انه قد تم تشكيل هيئة رقابية للتثبت من هذه المسالة وتكليف هيئة رقابية ثانية لمتابعة ملف عمال الحضائر.

وبخصوص مشروع العمل 5 ايام في الاسبوع  قال الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ان الفكرة تستند الى دراسة قديمة اجريت سنة 2007 وكانت محل موافقة للجميع "ووقع رفضها من قبل رئاسة الجمهورية السابقة لاعتبارات سياسية" موضحا ان هذا المشروع  لن يتضمن تقليصا في عدد ساعات العمل السنوي.

واوضح أن عدد ساعات العمل التي يقضيها الموظف التونسي وفق القانون والواقع تتجاوز عدد ساعات العمل في الدول الاوروبية مشيرا الى ان اقرار هذا المشروع "يبقى رهين سبر الاراء الموجود على موقع على الانترنات" والمعروض للتصويت عليه من قبل الموظفين والمواطنين."

ولاحظ ان الاجابات الحاصلة على سبر الاراء تعد "مبشرة"، وتعكس توافق أغلب الآراء حول هذا المشروع مبيناانه سيقع اواخر  شهر مارس الجاري الاعلان على النتيجة واعداد قانون في الغرض  يتم توجيهه الى المجلس التاسيسي، وذلك  بعد تلقي ردود مختلف  الوزارات في هذا الشأن.

وفي رده على استفسارات الاعلاميين اوضح السيد محمد عبو ان امكانية اقتطاع 4 ايام من الاجر السنوي للموظفين لتطعيم ميزانية الدولة ان هذا المقترح ورد ضمن مشروع قانون المالية الاصلي، وهو اليوم محل نقاش ضمن قانون المالية التكميلي ومن  الافكار المطروحة صلب الحكومة، مشيرا إلى ان الوزارة ستجتمع السبت بممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي  للشغل للتباحث حول هذه المسألة.

وتمحورت اسئلة الصحفيين بالخصوص حول التسميات وعمليات الانتداب الحاصلة مؤخرا في بعض الوزارات والمعايير المعتمدة  في هذا الصدد إلى جانب المقاييس الجاري بها العمل في تقييم مردود الموظفين.