الملتقى الأوّل حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني يوم 8 مارس

تنظّم وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يوم الخميس 08 مارس 2012 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، الملتقى الأوّل حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس .

وسيتناول الملتقى بالدرس عدة محاور تتعلق أساسا بضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني، وتحديد مبادئ الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني، إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية في علاقتها بمسار الإصلاحات في البلاد .

وعلاوة على ممثلين عن وزارة الداخلية ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة، يشارك في أشغال هذا الملتقى أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلون عن وزارات العدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالإضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية .

صفحة الحرس الوطني على الفايس بوك