تضرر 22 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسبب الفياضات وتوقعات بتراجع المحاصيل وارتفاع الأسعار

تسببت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عددا من ولايات الجمهورية في أضرار فادحة بالأراضي الفلاحية فيما تشير توقعات إلى انخفاض في محاصيل العام 2012.

وكشفت آمال النفطي المسؤولة بديوان وزير الفلاحة في اللقاء الدوري مع الإعلاميين عن تقديرات أولية بخصوص الخسائر التي لحقت نحو 22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، أساسا بولايات الشمال الغربي وبنزرت ومناطق متفرقة من تونس الكبرى.

وتضرر 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب مقابل 5 آلاف هكتار مخصصة للأعلاف و1000 هكتار للخضراوات و1000 هكتار للأشجار المثمرة.

وقالت النفطي إنه سيقع تشكيل لجان جهوية فنية للكشف عن قيمة الخسائر بصفة نهائية ودقيقة في وقت لاحق.

وستضم تلك اللجان ممثلين عن وزارة الفلاحة وممثلين عن الفلاحين والمجتمع المدني وستكلف بتقييم الأضرار بطريقة عادلة من خلال مقاييس محددة وعبر دراسة دقيقة للملفات من أجل جبر الأضرار للفلاحين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم بسبب الفيضانات.

وأوضح مسؤولون في وقت سابق إن محصول الحبوب هذا العام سيتضرر جراء الفيضانات التي أتلفت حوالي 14 الف هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب  .

ونقلت وسائل إعلامية عن الحبيب الجملي كاتب الدولة للزراعة "نتوقع أن تكون للفيضانات الأخيرة انعكاس على صابة (محصول) الحبوب  . باجة وجندوبة وبنزرت من بين المناطق المتضررة  ".

وتعتبر هذه المناطق الواقعة في الشمال الغربي أكثر المناطق انتاجا للحبوب حيث بلغت الأراضي التي زرعت حبوبا هذا العام أكثر من مليون هكتار  .

وينتظر أن ينعكس تراجع المحاصيل الزراعية على قيمة الأسعار المرتفعة أصلا وخاصة فيما يتعلق بالخضر والأعلاف والمواد الاستهلاكية من العجين.

وأوضحت أرقام من المعهد الوطني للإحصاء تطوّر مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر فيفري الماضي بنسبة 0.1%+ بالمقارنة مع شهر جانفي من هذه السنة ويعود هذا الارتفاع المسجل إلى ظاهرة تصاعد مختلف أسعار المواد الاستهلاكية التي تشهدها البلاد منذ بداية العام اذ ارتفع مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.4 % .

وتحاول وزارة التجارة منذ أسابيع ترشيد الأسعار الملتهبة بسبب الاحتجاجات المتصاعدة من المواطنين لكن دون جدوى على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي حددت التسعيرات وهامش الربح لدى التجار والفضاءات التجارية الكبرى.

وقد بدأت الثلاثاء فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة مدعومة بقوات أمنية بمراقبة الأسعار في الأسواق والمساحات الكبرى بتونس الكبرى بهدف رفع المخالفات وردع المتلاعبين بالأسعار .