أعلن زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد إنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قد يؤدي إلى مواجهة مع القيادة المؤقتة في طرابلس…
شرق ليبيا يتحدى طرابلس وينشئ حكما ذاتيا |
أعلن زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد إنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قد يؤدي إلى مواجهة مع القيادة المؤقتة في طرابلس.
وعين نحو ثلاثة آلاف مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أحمد السنوسي وهو قريب لملك ليبيا السابق وسجين سياسي خلال عهد معمر القذافي رئيسا للمجلس الجديد.
ويرجع الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء إلى الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة مما يعتبرونه إهمالا من جانب حكام البلاد في طرابلس التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الغرب.
ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لأنه يثير احتمال اضطرار تلك الشركات لإعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد.
ولا يتمتع الإعلان الصادر في بنغازي مهد الانتفاضة التي اطاحت بالقذافي العام الماضي بقوة قانونية. ولم يوضح ما إذا كان المجلس الجديد سيعمل في إطار مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي أم سيكون منافسا له.
وردا على سؤال لتوضيح تلك النقطة قال محمد بويصير أحد منظمي مؤتمر لرويترز إنه كان على اتصال مع المسؤولين في طرابلس وطلب منهم أن يأتوا ويتفاوضوا، مضيفا أن ذلك ينبغي أن يتم من خلال المفاوضات.
وقال احد العاملين رد على الهاتف في شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) كبرى شركات النفط الحكومية الليبية ومقرها بنغازي ان عمالها البالغ عددهم ثلاثة الاف يتشاورون بشأن ما إذا كانوا سيؤيدون إعلان الحكم الذاتي.
وقال موظف اجوكو "بعضهم يؤيد وبعضهم يرفض لكن ليس هناك موقف رسمي بعد."
ويزيد إعلان الحكم الذاتي التحديات التي يواجهها المجلس الوطني الانتقالي الذي يكافح لفرض سلطته على البلاد. وتدير البلدات والميليشيات شؤونها بنفسها دون الرجوع بدرجة تذكر للحكومة في طرابلس.
وقال مكتب رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل انه سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم سيتناول فيه على الأرجح هذه القضية.
وقالت القيادة في طرابلس يوم الاثنين إنها تعارض إعطاء حكم ذاتي لبرقة وهي اقليم يمتد غربا من الحدود المصرية الى بلدة سرت عند منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط.
وجاء في الإعلان المكون من ثماني نقاط أن مجلس محافظة برقة أنشئ ليدير شؤون المحافظة وحماية حقوق شعبها.
واضاف انه مع ذلك يقبل المجلس الوطني الانتقالي على انه رمز لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في الاوساط الدولية.
وذكر الاعلان ان المحافظة تريد نظاما فيدراليا تتمتع فيه الاقاليم التاريخية برقة وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب بقدر كبير من الاستقلال عن الحكومة في طرابلس.
ويرفض ايضا آلية انتخاب جمعية وطنية في يونيو حزيران قائلا انه يريد تمثيلا اكبر لبرقة.
ويسعى مؤيدو حصول برقة على حكم ذاتي الى اعادة انشاء نظام كان مطبقا خلال أوائل حكم الملك ادريس اول حاكم لليبيا بعد الاستقلال والذي اطاح به القذافي في انقلاب عسكري عام 1969.
وكانت ليبيا تدار خلال هذه الفترة على اساس فيدرالي.
ويشكو سكان شرق ليبيا من تهميشهم خلال حكم القذافي الذي امتد لنحو 42 عاما ولم يحصلوا على نصيب عادل من ثروة البلاد من الطاقة. وأصبحت هذه الشكاوى أبرز منذ الإطاحة بالقذافي في انتفاضة العام الماضي.
وقال سليمان خليفة وهو مسؤول في حزب التيار الوطني الديمقراطي ان هذه الخطوة اقدمت عليها اسر كانت تتمتع بمكانة بارزة في السابق وتعتقد انها اذا فعلت ذلك فيمكنها العودة الى الماضي.
والسنوسي رئيس مجلس برقة هو حفيد الملك ادريس. وسجن القذافي السنوسي بعدما حاول تنظيم انقلاب في اوائل السبعينات. وظل في السجن الى ان صدر عفو عنه في 2001.
ووضع البرلمان الاوروبي العام الماضي السنوسي وهو حاليا عضو بالمجلس الوطني الانتقالي ضمن الفائزين بجائزة سخاروف لحرية الفكر الذي يمنحها سنويا.
|
رويترز |