حزب تونسي يطالب بقانون ينصّ على تعدد الزوجات

طالب حزب تونس بقانون ينص على تعدد الزوجات أو اعتماد نظام الجواري، في سابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، ما أثار جدلا واسعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام القادمة.

وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الإنفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته اليوم الأربعاء صحيفة "الصريح"، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه".

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ"الشرعية"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري وعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم".

واعتبر الجلاصي أن الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات".

وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ"القنبلة"، فيما تستعد المرأة التونسية بالاحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات.