حركة النهضة تكشف عن مشروع دستورها الأسبوع المقبل

أكد الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي للمصدر أنّ حركة النهضة ستكشف الأسبوع المقبل، بشكل رسمي، عن مشروع الدستور الذي أعدّته.

وكانت حركة النهضة نفت منذ مدّة وقوفها وراء تسريب مشروع دستور على الإنترنت، والذي تضمنت فصول منه إشارات تنصّ على احترام المقدسات والشعائر الدينية، وتنصّ على استلهام القانون الوضعي من الشريعة الإسلامية أساسا.

وكان رياض الشعيبي عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة ورئيس مكتب الإعداد لمؤتمر النهضة نفى سابقا تسريب مشروع الدستور، قائلا إن الحركة منكبة على صياغة مقترحات للدستور الجديد.

ومن جملة ما سيقع التنصيص عليه بمشروع دستور حركة النهضة هو خيار النظام الجمهوري الديمقراطي، الذي يستمد شرعيته من الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول على السلطة.

ويوجه خيار حركة النهضة في تكريس النظام الجمهوري ضربة إلى أنصار السلفية الذين يتوقون إلى إقامة إمارة سلفية على أنقاذ النظام الجمهوري التونسي، الذي تركز بعد الاستقلال، كما يعبر على توافق مع بقية التيارات التقدمية في البلاد.

وسيتضمن مشروع الدستور النظام السياسي الذي تسعى لإقامته حركة النهضة وهو نظام برلماني من غرفة واحدة، وقد تمّ الكشف عن ذلك سابقا في البرنامج الانتخابي للحركة.

ويتوقع أن ينصّ المشروع على اعتماد الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة إجماع والاجتهاد) كمرجع أساسي للتشريع، وهو مصدر خلاف بين الكتل النيابية داخل المجلس التأسيسي.

وكان الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي كشف في جلسة رؤساء الكتل، الأسبوع الماضي، بشأن تصورات الكتل للمبادئ العامة للدستور المقبل عن تبني حركة النهضة لاعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع التونسي.

وأكد عتيق خلال تلك الجلسة أن الحركة لا تفرق بين الدين والسياسة، وهو موقف يكشف بوضوح أنّ حركة النهضة ذات الجذور الإسلامية تسعى إلى تمرير دستور ينصص بكل دقة على أنّ الشريعة الإسلامية هي أبرز مصادر التشريع التونسي إلى جانب المبادئ العالمية والأفكار الإصلاحية التي يمكن اعتمادها بدرجة ثانية.

غير أنّ الدعوة إلى التنصيص بالفصل الأول للدستور التونسي الجديد بأن تكون الشريعة الإسلامية في المرتبة الأولى ضمن مرجعيات الدستور والتشريعات في المنظومة القانونية أثارت جدلا في المجلس التأسيسي.

ويرفض النواب التقدميون أي خلط بين السياسة والدين ويرون أن مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضرّ بحرية العبادة ومكتسبات المرأة، متمسكين بالفصل الأول للدستور القديم الذي ينص الفصل الأول من الدستور القديم الذي ينصّ على أن: "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربيّة لغتها والجمهوريّة نظامها".