اتهامات بتفشي الفساد والرشوة في قطاع التنقيب عن النفط بتونس

أطلق مهندس تونسي في الطاقة يدعى رضا مأمون قال إنه عمل بعدة شركات بترولية، العديد من التهم الموجهة ضدّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) وعدد من المسؤولين العاملين بها، مشيرا إلى تورطها في عديد قضايا الفساد والرشوة، وفق قوله.

وارتكزت تصريحات المدعو رضا مأمون على اتهامات شفوية، في ندوة عقدها بنزل أفريكا بالعاصمة، الخميس. ويقول مأمون إن لديه إثباتات عن سوء التصرف والفساد الذي ينخر -حسب قوله- مجال الاستكشاف وإسناد رخص التنقيب والاستغلال.

وأبدى صحفيون تحفظاتهم من هذه الاتهامات التي وجهها مأمون، والذي ذكر العديد من الأسماء من بينها مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وزوجته وعدد من المسؤولين وأحد الوزراء السابقين في الصناعة وأيضا أسماء شركات ناشطة في قطاع الطاقة، قال إنها متورطة في الفساد.

وقاطع بعض الصحفيين هذه الندوة بسبب غياب الحجج والأدلة، فيما حاول البعض الآخر الاتصال بالمؤسسة البترولية العمومية لمعرفة موقفها من هذه الاتهامات.

ولم يتسن للمصدر الحصول على السيد حمد الحفصي المسؤول عن التوثيق بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمعرفة موقفه من هذه الاتهامات. لكن الموضوع سيظل مفتوحا ومحل متابعة لمعرفة وجهة نظر المسؤولين بشأن هذه الاتهامات.

وتتمثل الاتهامات في وجود عمليات نهب وفوترات وهمية بالملايين وصفقات ممنوحة عن طريق الرشوة لشركات عالمية ناشطة في قطاع الطاقة، وفق قول مأمون.

ويقول مأمون إنه "لا توجد عملية ترخيص للتنقيب عن البترول لم يقع فيها عملية رشوة".

وأضاف أن هناك بعض الشركات العالمية التي منحت تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز لم تستخلص الأداءات المستوجبة عليها لفائدة وزارة المالية.

وذكر أنّ وزير الصناعة الحالي رفض مقابلات معه وطلب منه "الهدوء"، وفق قوله.

يشار إلى أنّ اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد حجزت العديد من الوثائق التي تم العثور عليها في إطار قيامها بالزيارات الميدانية، ولعل العنصر الأبرز والأخطر الذي تعرّضت له اللجنة في تقريرها هو الفساد في قطاع الطاقة والبترول في تونس.

(يتبع)