الاقتراض الخارجي في تونس قد يبلغ هذه السنة حوالي 4030 مليون دينار

تضمن مشروع الميزانية التكميلية لهذه السنة تحديد موارد الاقتراض الخارجي الممكن تعبئتها في سنة 2012 بقيمة 2380 مليون دينار وهي القيمة لتمويل عجز الميزانية و يُمكن أن تتأتى من المصادر التالية:

– البنك الدولي: 250 مليون دولار أي ما يعادل 375 مليون دينار.

– البنك الإفريقي: 250 مليون دولار أي ما يعادل 375 مليون دينار.

– قرض قطر: 500 مليون دولار أي ما يعادل 750 مليون دينار.

– قرض أمريكا: 500 مليون دولار أي ما يعادل 750 مليون دينار.

– الوكالة الفرنسية: بقية برنامج 2011 حوالي 100 مليون اورو أي ما يعادل 195 مليون دينار.

– القروض الخارجية المباشرة: 835 مليون دينار.

وفي صورة الترفيع في برنامج دعم الميزانية (البنك الدولي والبنك الإفريقي من 500 مليون دولار إلى 1000 مليون دولار على غرار السنة الماضية) يرتفع الاقتراض الخارجي الممكن تعبئته في سنة 2012 إلى حدود 4030 مليون دينار.

أما بخصوص الهبات الخارجية التي تم اعتمادها فهي تبلغ حوالي 149 مليون اورو أي حوالي 290 مليون دينار متأتية كلها من الاتحاد الاروبي.

وبناء على ما سبق ذكره وفي صورة حصر عجز الميزانية في حدود 6.5% من الناتج المنتظر لسنة 2012 فان بقية موارد الاقتراض الضرورية لتغطية عجز الميزانية والتي لا تزال مجهولة المصدر تتراوح بين 2137 مليون دينار و1387 مليون دينار:

– تمويل عجز الميزانية: 4518 مليون دينار.

– هبات خارجية وتخصيص: 390 مليون دينار.

– الاقتراض الداخلي الصافي: 540 مليون دينار.

– الاقتراض الخارجي الصافي الممكن: 1451 مليون دينار.

– حاجيات متبقية: 2137 مليون دينار أو 1387 مليون دينار في صورة تعبئة واستخلاص قرض برنامج الدعم للميزانية من قبل البنك الدولي والبنك الإفريقي في حدود 1 مليار دولار في 2012 عوضا عن 500 مليون دولار.

وتمّ تحديد موارد الاقتراض التي يمكن تعبئتها بالسوق الداخلية حسب الظرف الاقتصادي الحالي بقيمة 1500 مليون دينار.