قضية الشهداء والجرحى: محكمة الكاف تؤجل القضية إلى 02 أفريل القادم

عكس الجلسات الماضية ، أجواء هادئة أمس بمحكمة الكاف ..والقضية تتأجل إلى 2 أفريل

قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف في حدود الساعة التاسعة من مساء الاثنين تأجيل النظر في قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين إلى جلسة 02 أفريل القادم.

وبلغ عدد الجلسات  في هذه القضية إلى حد الآن 6 ويتوقع حقوقيون أن يتواصل النظر فيها على امتداد جلسات أخرى خلال هذا الطور الابتدائي في انتظار الطور الاستئنافي والتعقيب.

وتضم القضية 22 متهما، أحدهم في حالة فرار وهو زين العابدين بن علي و9 في حالة ايقاف و12 في حالة سراح ، وقد حضر جلسة الاثنين كل المتهمين عدا الرئيس الفار ومتهم آخر بسبب المرض.

وسادت هذه الجلسة أجواء من الهدوء بعد أن عقد محاميو المتهمين ومحاميو المتضررين ورئيس هيئة المحكمة نهاية الأسبوع الماضي جلسة بالعاصمة اتفقوا خلالها على ضرورة تهدئة الخواطر خلال الجلسات القادمة وعلى احترام بعضهم البعض وعلى تجنب التشنج داخل قاعة الجلسة وهو ما حصل .

وعلى خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها عائلات الشهداء والجرحى قبل أسبوعين أمام وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بمحاكمة نزيهة وشفافة ومستقلة في القضية، ذكر رئيس هيئة المحكمة في جلسة الاثنين أن المحكمة تلتزم فقط بتطبيق القانون في هذه القضية وأنه لا توجد عليها أية ضغوطات مثلما يتخيله البعض.

وكانت الجلسات الماضية قد شهدت توتر الأجواء داخل القاعة بين محاميي الطرفين خاصة في ظل حضور عائلات الشهداء بالقاعة، مما أوجد صعوبة لدى رئيس هيئة المحكمة لتسيير الجلسات.

ولم تحضر العائلات داخل القاعة خلال جلسة أمس واكتفت بمتابعة الجلسة في خيمة بجانب المحكمة عبر شاشات عملاقة.

واستنطق القاضي بعض المتهمين وأجرى مكافحات بينهم . كما أجرى مكافحات بين بعض المتهمين وشهود عيان قالوا إنهم كانوا موجودين على الميدان زمن اندلاع أحداث تالة التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بالرصاص.

وقد جرت مكافحة بين المتهمين منصف العجيمي وبشير بالطيبي ووائل الملولي ويوسف بن عبد العزيز ولطفي الزواوي وخالد مرزوق وشاهدي عيان.

وقد بدت علامات الغضب على المتهم منصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل أثناء المكافحات والاستنطاقات وقال إنه ضحية اتهامات باطلة،  وفي كل مرة يطلب منه رئيس المحكمة ملازمة الهدوء.

كما توجه محاميو المتضررين بأسئلتهم لبعض المتهمين وهي إجابات لم تقنعهم في نظرهم لأنها كانت عبارة عن كلام فضفاض سبق أن ذكره المتهمون لدى استنطاقهم.

وقال رئيس هيئة المحكمة إن عدة معطيات بدأت تتوفر حول القضية، لكنه لم ينف أن هناك صعوبات تعترضه بسبب تقيده بقرار دائرة الاتهام الذي لم ينصص إلا على وقائع معينة وعلى المتهمين الـ22، في حين توجد وقائع اخرى ومتهمين آخرين لم يذكرهم هذا القرار.

ولهذا الغرض قال القاضي إنه وقع فتح 6 قضايا تحقيقية أخرى بكل من القصرين وتالة والقيروان وتجري حاليا الأبحاث و الإستنطاقات فيها، وهو ما قد يكشف حقائق أخرى عن ظروف وملابسات سقوط قتلى وجرحى بالرصاص الحي.