أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد للمصدر: تونس لن تكون مقاطعة أفغانية أو أسكندنافية

قدّم أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد توصيات إلى لجنة الحقوق والحريّات بالمجلس التأسيسي، الأسبوع الماضي، في إطار تشريك الخبراء وممثلي المجتمع المدني لتقديم تصوراتهم لصياغة الدستور الجديد.

وفي حوار للمصدر عبّر قيس سعيد عن مخاوفه من تأثير التجاذبات والاستقطابات الحالية بين القوى السياسية في البلاد على مضمون الدستور المقبل للبلاد.

ويقول "لا يمكن وضع دستور للأجيال القادمة في غياب حدّ أدنى من التوافق بين القوى السياسية في المجلس التأسيسي".

ويضيف سعيد "الدستور يحتاج إلى وفاق"، محذرا من أنّ الدستور المقبل "لن يعمّر طويلا" في ظلّ "التجاذبات التي أسقطت على الشعب إسقاطا".

وشدد على ضرورة بلوغ إجماع بين نواب التأسيسي حول المبادئ العامة التي تحكم البلاد، مثل مكانة الدين بالمجتمع وحول حقوق المرأة والتوازن بين السلطات، وضرورة أن تكون كل القواعد المتصلة بتنظيم السلطات ضامنة للحرية والمساواة وغيرها…

ويقول سعيد "لو خلصت النوايا وتمّ الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة المتعلقة بالمواعيد الانتخابية القادمة يمكن أن نصل إلى وفاق لأنّ المجتمع التونسي من أكثر المجتمعات انسجاما في العالم".

ويضيف "ليس هناك ما يفرق بين التونسيين، لكن بشرط الابتعاد عن مثل هذه التجاذبات والحسابات الضيقة".

وبشأن الجدل حول موقع الشريعة الإسلامية، يقول سعيد "إقرار مبادئ الشريعة الإسلامية جاء في دستور 1 جوان 1959 لأن تونس دولة عربية وإسلامية".

وينص دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".

كما استشهد قيس سعيد بمجلة العقود والالتزامات التي وضعت في مطلع القرن العشرين (في ظلّ الاستعمار الفرنسي) و"مع ذلك أدرجت جملة من الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية"، وفق قوله.

ويرى أنّ الجدل بشأن موقع الشريعة الإسلامية يمكن حلّه "بسهولة ويسر"، مخيّرا الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 بصيغته الحالية.

ولفت إلى أن تونس عاشت في ظل الفصل الأول من الدستور القديم لأكثر من نصف قرن و"تمكنت من إعلاء كلمة الشريعة حينما دعت الحاجة لإعلائها".

 ويقول للمصدر "المشرع طبق الشريعة حينما وضع عددا من النصوص القانونية بما في ذلك تعديله لمجلة الأحوال الشخصية أو بالنسبة للقضاء حينما غلب الفصل الأول من الدستور القديم على جملة من القواعد الأخرى سواء جملة من القوانين الدولية أو الداخلية".

ويرى الخبير قيس سعيد أنّ ما تم رفعه من مسائل تتعلق بالإسلام أدى إلى شطر المجتمع إلى نصفين و"كأن الأمر يتعلق بالإسلام والكفر في حين أن الشعب التونسي بأغلبه مسلم"، وفق قوله.

ويقول للمصدر "تونس لن تكون مقاطعة أفغانية أو مقاطعة أسكندنافية".