بعد حادثة جندوبة.. هل انتقل السلفيون إلى تطبيق قوانين الحد؟

نفت وزارة الداخلية ما راج من إشاعات حول وفاة شاب بعد تعرضه للاعتداء على يد سلفيين أقاموا عليه الحد، وقالت انه في صحة جيدة ويتماثل للشفاء.

ويأتي الاعتداء بعد أسبوع حافل بالعنف بدأت بأحداث العلم في كلية منوبة والتهديدات التي أطلقتها مجموعات سلفية في حي الخضراءومن ثم عمليات العنف التي رافقت مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة صفاقس وأخيرا مقتل الشيخ لطفي قلال عضو جماعة الدعوة والتبليغ.

ولا يعرف أين ستنتهي موجة العنف الآخذة في التفاقم في ظل حالة الترنح التي تعيشها الأجهزة الأمنية وارتباك المواقف الحكومية وترددها في قطع دابر هذه الظاهرة وفرض علوية القانون من أجل حماية أمن المواطنين وإعادة هيبة الدولة.

ويكرر المسؤولون في السلطة سواء في الرئاسة أو الحكومة من انهم يخيرون الحوار من خلال دعواتهم الى شيوخ تلك المجموعات السلفية. غير أنه ليس هناك إلى الآن أي ضمان أو تأكيد علني بوجود مثل تلك الرغبة لدى الجماعات المقابلة.

ويخشى التونسيون الذين لم يتعودوا على ظاهرة العنف الديني من أن تنتقل الجماعات السلفية المتطرفة إلى تطبيق فعلي لحد الشريعة وهو أمر تناقله بقوة الأهالي بجهة جندوبة.

وكان قد عثر فجر الثلاثاء على شاب في العشرين من عمره ملقى على حافة الطريق بحالة إغماء ويحمل إصابات بليغة بأجزاء مختلفة من بدنه وذلك بالطريق الجهوية رقم 59 في مستوى قرية السواني من معتمدية جندوبة الشمالية، تم نقله إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الاحتفاظ به بقسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية.

وقد أفاد بلاغ توضيحي صادر عن وزارة الداخلية عشية الثلاثاء بخصوص ما راج من أخبار على ان "مجموعة من السلفيين أقامت الحد على هذا الشاب من خلال قطع يده" ان أعوان الحرس الوطني بجندوبة قد تعهدوا بإذن من النيابة العمومية بالبحث في هذا الاعتداء بوصفه محاولة قتل عمد، مبينا ان التحريات الأولية مع بعض الأجوار قد أفضت إلى توجيه الشكوك نحو مجموعة من الأشخاص أصيلي المنطقة.

وأضاف البلاغ ان وزير الداخلية قد أعطى منذ إبلاغه خبر هذا الاعتداء الإجرامي تعليماته الواضحة لبذل أقصى الجهد وتسخير كافة الإمكانيات لكشف ملابسات الجريمة وخلفياتها ومن يقف وراءها.

وقد أفضت التحريات الجارية إلى حد الآن حسب ما أورده البلاغ إلى إيقاف خمسة أنفار كما ثبت وجود أغراض وقضايا عدلية جارية بين أغلب الضالعين في هذه الجريمة.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتوان في ملاحقة كل المجرمين وفرض احترام القانون وتقديمهم إلى العدالة. لكن هذا التأكيد يحتاج إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع لطمأنة المواطنين.