هل “ساومت” الحكومة 460 رجل الأعمال الممنوعين من السفر من أجل مصالحة مشروطة؟

لا تزال مسألة منع 460 رجل أعمال تونسي من السفر تثير العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام والغموض، لكون الاشتباه بهم لعلاقات مع عائلة الرئيس السابق وأصهاره وأكثر من 14 شهرا تعطلت مصالحهم ومشاريعهم وبالخصوص صدور بطاقات تحجير لسفر بشأنهم.

وألمح وزير المالية حسين الديماسي يوم الأربعاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى إلى إمكانية إجراء صلح مع هؤلاء رجال الأعمال مؤكدا أنه من الضروري إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد وأنه من مصلحة الجميع عودة نشاطهم في تونس ومساهمتهم في المجهود التنموي والاستثماري.

وإلى حدّ الآن تبدو المسألة عادية ومشجعة غير أنّ الوزير شدّد على أنه سيقع مطالبتهم بخلاص خطايا التأخير في ديونهم الجبائية المتخلدة بذمّة الدولة فضلا عن مساهمتهم في دعم الموارد الإضافية لميزانية الدولة التي تعرض لها الوزير في الندوة الصحفية.

وبصفة ضمنية نستشف أن هناك مساومة من الحكومة الحالية لحلّ هذا الموضوع والإفراج عن رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر وتحقيق المصالحة المشروطة.

هذا وطالبت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة الحالية والقضاء التونسي التعجيل في حسم ملف منع 460 رجل أعمال تونسي من السفر منذ أكثر من 14 شهرا معبرة عن استغرابها من هذا الإجراء الذي لا يخدم صورة البلاد في الخارج خاصة وفي أوساط الأعمال الأجنبية.

واعتبرت في لقاء صحفي انعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر المنظمة أن العديد من رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر لم توجه لهم تهم واضحة ومحددة سوى الاشتباه بعلاقتهم بالنظام السابق، مؤكدة على ثقتها في القضاء التونسي واصفة إياه بالنزيه وأنها لا تشك في درايته ومعرفته بالموضوع.