بعد حملة التشكيك والاتهامات بسوء التصرف، مدير الديوان الرئاسي يؤكد تقلص نفقات رئاسة الجمهورية

نزل عدد موظفي الديوان الرئاسي إلى النصف مقارنة بفترة ما بعد الثورة وفق ما أكده السيد عماد الدايمي مدير الديوان في ندوة صحفية الاربعاء بقصر قرطاج.

كما انخفضت ميزانية الرئاسة بحوالي37 بالمائة مقارنة بـ2010 وبقرابة 7 بالمائة مقارنة بـ2011 وانخفض عدد الموظفين سنة 2011 بـ174 موظفا بلغوا سن التقاعد ولم يقع تعويضهم بانتدابات جديدة.

ومن جهة اخرى تقلصت مصاريف التنقل بـ70 بالمائة والاستقبالات بـ 60 بالمائة مقارنة بـ2010.

وانخفضت أيضا نفقات التصرف والتنمية لتبلغ حاليا71 مليون و869 ألف دينار مقابل 98 مليون و742 ألف دينار في 2010.

كما تقلص استهلاك الكهرباء إلى 33 ألف و403 دينار في جانفي 2012 بعد أن كان في حدود 37 ألف و818 دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقال السيد عماد الدائمي بالخصوص أن الغاية الآن هي التخلص من الأعباء المالية الزائدة داخل رئاسة الجمهورية والتي كانت ترهق ميزانية الدولة.

ويبلغ عدد الموظفين في مؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم 3104 منهم 2579 رجل أمن وقد تمت مؤخرا تسوية وضعية 118 موظفا متعاقدا ووقع ترسيمهم.

وكان الحديث عن الأمور المالية والبشرية داخل قصر قرطاج قد كثر منذ تولي السيد منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية.

ورغم أن المرزوقي حاول منذ توليه رئاسة الجمهورية فتح ابواب قصر قرطاج لبعض الزائرين، ورغم المحاولات العديدة لتواصل مؤسسة الرئاسة مع الرأي العام عبر صفحة خاصة بها على موقع فايسبوك وعبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة وعبر قسم الاتصال والاعلام، إلا أن كواليس القصر من حيث عدد العاملين به ونفقاته ظلت عالما يلفه الغموض.

وهذا ما فتح الباب واسعا أمام تعدد الأقاويل والإشاعات حيث ذهب كثيرون خلال الفترة الماضية حدّ القول ان نفقات راسة الجمهورية أصبحت منذ تولي المرزوقي الرئاسة مرتفعة وعشوائية وأن عدد موظفي القصر والعاملين به ارتفع أيضا بسبب الفوضى والمحاباة والمحسوبية في التشغيل داخله.

وقد كثر الحديث هنا وهناك طيلة الشهرين الماضيين ان مؤسسة الرئاسة أصبحت تعاني أيضا من سوء التصرف في الموارد المالية والبشرية بسبب قلة خبرة المنتدبين الجدد للعمل في الديوان الرئاسي وحتى بسبب قلة خبرة المرزوقي نفسه بالمسائل الادارية وبشؤون التسيير والتصرف المالي والإداري.

لكن الدائمي أكد أن رئاسة الجمهورية حاليا عملت على تطعيم الفريق العامل بوجوه شابة واخرى من التكنوقراط وذلك قصد المزج بين الخبرة والحيوية والطموح في تخليص هذه المؤسسة من موروثها الثقيل.

ويبدو أن تفكير الديوان الرئاسي في تنظيم ندوة صحفية جاء اثر تنامي الحديث عما وصفه البعض بـ"سوء التصرف داخل مؤسسة الرئاسة" رغم أن السيد عماد الدائمي أكد أن الندوة هي في إطار سلسلة من الندوات المستقبلية التي ستكون متتالية وذلك قصد القطع مع التعتيم الذي كان مسيطرا على مؤسسة الرئاسة طيلة العهد البائد.

وقد جاءت الارقام التي ذكرها مدير الديوان الرئاسي في ندوة الاربعاء لتفند كل ما قيل، حيث ذكر الدائمي بالخصوص أن السيد منصف المرزوقي أصبحت له رؤية مغايرة لصورة رئاسة الجمهورية التي ظلت منذ الاستقلال سلطة متعالية على كل السلطات التشريعية والقضائية ورمزا للحكم الفردي للتسلط وللقمع وأكثر من ذلك كانت قاسية في التعامل مع العاملين بها، وهو ما سيقع القطع معه مستقبلا.