بعد تهديدات رجال الأعمال بسحب أموالهم من البنوك، الحكومة تلغي مشروع رفع السر المصرفي

تراجعت الحكومة التونسية المؤقتة عن مشروع قرار يقضي برفع السر المصرفي، تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2012 .

وقال سليم بسباس مساعد وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، في تصريحات الأربعاء، إنه "لن يتم إعتماد إجراء رفع السر البنكي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ".

وكان رجال أعمال قد هددوا في وقت سابق بسحب اموالهم في تم العمل بالقرار ما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأوضح بسباس أن "إقتراح رفع السر البنكي يُعتبر قديماً نسبياً وورد في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ولكنه لم يطبق إلى حد الآن ".

واعتبر أن هذا التراجع يأتي "إستجابة لمقترحات وملاحظات الأطراف الإجتماعية والمهنية والبنكية خلال إجتماع المجلس الوطني للجباية الذي عُقد يوم الإثنين الماضي ".

وكان المشاركون في الإجتماع المذكور قد أعربوا عن رفضهم لمشروع رفع السر البنكي، باعتباره قد يعرقل تطور الإستثمار الخاص ويؤثر على مناخ الإستثمار في تونس بصفة عامة، فيما ذهب البعض منهم إلى حد التهديد بسحب أموالهم من البنوك التونسية في حال تطبيق مشروع القرار المذكور .