الجزائر تعتبر اتهامات فرنسية لها بتلويث البحر المتوسط سياسية

اعتبر وزير البيئة الجزائري الشريف رحماني إتهامات فرنسية بتسبب بلاده في تلويث مياه البحر المتوسط سياسية .

وقال رحماني في تصريح صحافي نشر الجمعة أدلى به على هامش جلسات مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، "إن التقرير الذي قدمه عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، بشأن التلوث في البحر المتوسط، تقرير سياسي يفتقر للبعد العلمي ونحن لا نستند لمثل هذه التقارير ”.

وأوضح رحماني أن "هذا التقرير متناقض، فمن جهة يتهمنا بالمشاركة في تلويث البحر المتوسط ومن جهة يشيد بتعاوننا في حماية الساحل ".

ويتهم التقرير الفرنسي الجزائر برمي 10 آلاف طن من المواد النفطية في البحر سنويا، إضافة إلى استعمال مبيدات زراعية مضرة بالبيئة البحرية، فضلا عن احتفاظها بـ 189 طناً من المواد الكيميائية والعضوية الخطرة تدخل في مجال النشاط الزراعي وأنشطة أخرى كان من المقرر إتلافها بعد حظرها بموجب الإتفاقية الدولية الخاصة الموقعة في ستوكهولم العام 2006 .

وكانت الخارجية الجزائرية قالت إن ”التقرير الفرنسي ليس مرجعاً، وبعيد عن أن يكون سبقا أو اكتشافا جديدا، كونه اعتمد على معلومات لم تعد قيد الراهن، وأرقاما قديمة تعود إلى عام 2000 كانت محل بيانات أصدرتها الحكومة الجزائرية، وكذا بيانات أمانة اتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية الثابتة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)".

وتصدر الجزائر تقارير دورية ترسلها إلى أمانة ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، حول مدى تقدم تنفيذ مقررات الإتفاقية، على مستوى النصوص التشريعية والتدابير العملية، في مجال الإجراءات المتخذة لتسيير المخزون المتقادم المنتهي صلاحيته من الملوثات العضوية الثابتة ومادة (دي دي تي) المقرر إتلافها ”.

وكان تقرير حول ”تلوث المتوسط (دراسة وتوقعات لآفاق 2030) الذي أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي رولان كورتو، تضمن اتهامات للجزائر بالتهاون والمساس باستقرار البيئة في حوض المتوسط، وكذا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف مواد عضوية وكيميائية، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم .