معركة الدستور تنتقل إلى الشارع: السلفيون يضغطون على التأسيسي لاعتماد الشريعة وتطبيقها

غصت ساحة باردو قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي بالآلاف من أنصار السلفية والتيارات الإسلامية الذين توافدوا بعد صلاة الجمعة في مسيرة أطلقت عليها "جمعة نصر الشريعة".

وقدم المتظاهرون من كامل ولايات الجمهورية بوسائل نقل مختلفة ليطالبوا باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للدستور التونسي الجديد.

ورفع المتظاهرين أمام مقر المجلس التأسيسي عدة شعارات من بينها "الشعب يريد تطبيق الشريعة" و"تونس إسلامية وليست علمانية".

وقال أحد المتظاهرين للمصدر "إن المطلب الأساسي لهذه المسيرة أمام المجلس التأسيسي هو تطبيق واعتماد الشريعة كمصدر وحيد للدستور الجديد لتونس".

ورفرفت الرايات السوداء والبيضاء التي تميز التيارات السلفية والإسلامية وسط تواجد أمني كثيف في ساحة باردو فيما استخدم المشايخ مكبرات الصوت لدى تقديمهم لخطبهم ودروس الإرشاد والوعظ للجمهور الحاضر.

وتضم هذه المسيرة مشايخ قادمين من مختلف أنحاء الجمهورية خاصة من ولاية سوسة والمنستير والقيروان وصفاقس من أجل تقديم خطاب حول ضرورة لم شمل المسلمين ونبذ الفرقة في تونس واعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل .

وتزامنت المسيرة التي دعت إليها منذ أيام الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية في تونس والتي تضم نحو 170 جمعية مع انطلاق المشاورات داخل اللجان الفرعية المكلفة بإعداد الدستور وسط جدل بشأن موضع الشريعة الإسلامية من بين مصادر التشريع الأخرى.

واستدعت اللجان الفرعية مؤخرا عدد من خبراء القانون الدستوري في تونس لإبداء مقارباتهم مثل الأستاذ قيس سعيد والصادق بلعيد وعدد من الشخصيات الوطنية الذين عاصروا ميلاد الدستور الأول للبلاد بعد الاستقلال على غرار أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي وأحمد بن صالح .

ويتفق أغلب الخبراء على ضرورة إبقاء الشريعة كأحد مصادر التشريع من بين مصادر أخرى ولكن ليس المصدر الأساسي. كما يطالبون بأن يكون الدستور التونسي الجديد مستمدا من الموروث الثقافي والحضاري الذي يعكس الخصوصية التونسية .

وتطالب عدد من التيارات الإسلامية أساسا السلفية بتطبيق صريح للشريعة الإسلامية واعتمادها كمصدر أساسي ووحيد وهو ما لا يتفق حوله أغلب خبراء القانون الدستوري الذي يدعون إلى الاكتفاء باعتماد الشريعة كمصدر من بين مصادر متعددة.

وسيسلم المشايخ القادمين من أنحاء الجمهورية في نهاية وقفتهم أمام المجلس التأسيسي بيانا يتضمن مقترحات الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.

وعلق الخبير وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في حوار سابق مع المصدر إن "إقرار مبادئ الشريعة الإسلامية جاء في دستور 1 جوان 1959 لأن تونس دولة عربية وإسلامية ".

وينص دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية ".

كما استشهد قيس سعيد بمجلة العقود والالتزامات التي وضعت في مطلع القرن العشرين (في ظلّ الاستعمار الفرنسي) و"مع ذلك أدرجت جملة من الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية"، وفق قوله .

ويرى سعيد أنّ الجدل بشأن موقع الشريعة الإسلامية يمكن حلّه "بسهولة ويسر"، مخيّرا الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 بصيغته الحالية .

ولفت إلى أن تونس عاشت في ظل الفصل الأول من الدستور القديم لأكثر من نصف قرن و"تمكنت من إعلاء كلمة الشريعة حينما دعت الحاجة لإعلائها ".