جهاز مراقبة المصاريف العمومية يقترح حلولا لترشيد نفقات المحروقات وصيانة السيارات الإدارية

استعرض جهاز مراقبة المصاريف العمومية خلال ندوة انعقدت مؤخرا حول دور رقابة المصاريف العمومية في ظل تحديات الميزانية الجديدة للبلاد والرهانات التنموية، أمثلة ومقترحات لترشيد الإنفاق العمومية في العديد من المجالات التي تهم الوظيفة العمومية ومنها ترشيد نفقات المحروقات وصيانة السيارات الإدارية.

وتولت السيدة كوثر ناجي، إطار بجهاز مراقبة المصاريف العمومية، خلال هذه الندوة تشخيص الإشكاليات التي تطرحها الوضعية الحالية في المجال.

وأفادت بأن أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية يتكوّن من 26309 سيارة (سنة 2009)، وأنه يتفرع حسب الاستعمال إلى 1000 سيارة وظيفية و2209 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و23100 سيارة مصلحة.

ولاحظت أن عدد سيارات المصلحة يقدر بـ23100 سيارة وهو ما يمثل 87.8% من العدد الجملي لأسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن أي مجهود لترشيد نفقات المحروقات وصيانة السيارات يفترض أن يتم أساسا في مستوى هذا الصنف من السيارات.

وتعكس هذه المعطيات تهرم وقدم أسطول سيارات المصلحة وما ينجرّ عن ذلك من تحمل نفقات إضافية وباهضة للصيانة وللمحروقات المخصصة لها.

وقدمت إثر ذلك مقترحات وإجراءات لمزيد ترشيد هذا المجال من ذلك، تحجير اللجوء المباشر والآلي لإصلاح السيارات التي تجاوزت فترة الضمان، لدى ممثلي الشركات الأم، والحرص على إجراء منافسة موسعة في شأنها كلما أمكن ذلك، نظرا لما لوحظ من تكلفة باهظة لخدمات هذه الشركات ناتجة عن استسهالها في عديد الأحيان القيام بتبديل قطع غيار والحال أنها قابلة للإصلاح.

واقترحت إحداث لجنة تنظر بصفة مسبقة في عمليات الصيانة والإصلاح الباهظة التي تتجاوز قيمتها التقديرية مبلغا يتم تحديده.

وتتمثل صلاحيات هذه اللجنة في إبداء الرأي حول جدوى عمليات الصيانة والإصلاح المقترحة بالنظر إلى تاريخ اقتناء السيارة وقيمتها المحاسبية. كما يتسم رأي هذه اللجنة بالطابع الإلزامي ويتمثل إما في الموافقة على المقترح أو رفضه الذي يعني إحالة السيارة على الطرح.

وأوصت بتحجير اقتناء سيارات المصلحة (والتي تمثل النسبة الأهم من أسطول السيارات) الجديدة مستقبلا التي تفوق قوتها الجبائية 5 خيول، ما عدى الحالات الاستثنائية التي يقتضيها السير العادي لبعض الهياكل الإدارية بعد إخضاعها للترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة،ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر في كلفة استهلاك المحروقات المرتبطة أساسا بالقوة الجبائية.

وشددت على استغلال الغاز الطبيعي كبديل لمحروقات السيارات الإدارية لما يوفره من ترشيد واقتصاد في الطاقة وحماية للبيئة. وذلك على غرار التجربة النموذجية التي قامت بها شركة النقل بتونس على جزء من أسطول حافلاتها.

كما اقترحت اعتماد آلية عقود برامج على مدى متوسط (5 سنوات) للتفويت في السيارات الإدارية القديمة وتعويضها بأخرى جديدة. هذه العقود تبرم بين كل هيكل عمومي ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

يمكن أن تعتمد هذه العقود التمشي التالي :

– السنة الأولى: التفويت في السيارات التي فاق عمرها 20 سنة عند تاريخ إبرام عقد البرامج و تعويضها.

– السنة الثانية: التفويت في السيارات التي فاق عمرها 16 سنة عند تاريخ إبرام عقد البرامج و تعويضها.

– السنة الثالثة: التفويت في السيارات التي فاق عمرها 11 سنة عند تاريخ إبرام عقد البرامج و تعويضها.

– السنة الرابعة : التفويت في السيارات التي فاق عمرها 6 سنة عند تاريخ إبرام عقد البرامج و تعويضها.

– السنة الخامسة: التفويت في السيارات التي فاق عمرها 3 سنة عند تاريخ إبرام عقد البرامج و تعويضها.

بالتالي وعند نهاية السنة الخامسة من العقد ، يؤمل أن لا يتجاوز العمر الأقصى لأسطول السيارات الإدارية 7 سنوات.

مع الحرص على أن تبدأ عملية الترشيد في ضبط الاعتمادات السنوية المفتوحة من قبل مصالح وزارة المالية عند مناقشتها ميزانيات مختلف المصالح الإدارية، إذ لا يجوز أن ترصد إعتمادات ضخمة لاستهلاك المحروقات في بداية السنة ثم تتم المطالبة بالتقشف وترشيد استهلاكها وعدم صرفها.

هذا ودعت إلى تحجير عمليات تحويل إعتمادات خلال السنة المالية لفائدة التنزيلات المتعلقة بنفقات المحروقات إلا في الحالات الاستثنائية بمقتضى ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وذلك على غرار ما هو معمول به لنفقات المأموريات بالخارج.

واستندت السيدة كوثر ناجي عند إعدادها لجملة هذه التوصيات والمقترحات على جملة من النصوص القانونية والأوامر الترتيبية في الغرض من ذلك:

الأمر عدد11 لسنة 2005المؤرخ في 10 جانفي2005 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

– الأمر عدد2170 لسنة 1992المؤرخ في 16 ديسمبر1992 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

– الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

– المنشور عدد 6 المؤرخ في 19 جانفي 2005 و الصادر عن السيد الوزير الأول والمتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية و نفقات المحروقات.

– المنشور عدد 70 المؤرخ في 16 ديسمبر1995 و الصادر عن السيد الوزير الأول و المتعلق باقتناء العربات وقطع الغيار.

– المنشور عدد 65 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993 و الصادر عن السيد الوزير والمتعلق بتنقيح منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 30 مارس لسنة 1993 المتعلق بإعادة تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشات العمومية وإحكام مراقبة استعمالها.