انتخاب شكيب التريكي رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

تم خلال دورة استثنائية للمجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئمة يوم الأحد بسوسة انتخاب شكيب التريكي بالاجماع رئيسا للمنظمة من طرف أعضاء المجلس الحاضرين والبالغ عددهم 66 عضوا كما تم تثبيت المنجي الشريف في خطة أمين المال.

ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية التي جرت بحضور عدلي إشهاد في وقت تمر به المنظمة الفلاحية بسلسلة من التجاذبات وبفترة حرجة بعد الفراغ الحاصل في قيادتها وللغياب "القسري" لرئيسها مصطفى الأسود المسجون حاليا من اجل تهم وصفها  المنجي الشريف الذي ترأس أشغال المجلس المركزي ب"الكيدية والمفتعلة" .

وأكد الشريف ان أعضاء هذا المجلس المركزي يستمدون شرعيتهم من القرارات المنبثقة عن المؤتمر 14 للاتحاد المنعقد في افريل 2010 وأنهم يرفضون تنصيب هيئة تسييرية دون استشارة عموم الفلاحين في اشارة الى تثبيت أحمد حنيدر جار الله رئيسا للمنظمة الفلاحية يوم 15 مارس الجاري.

ومن جهته قال الرئيس الجديد للمنظمة شكيب التريكي في تصريح لمراسل (وات) بجهة سوسة ان "الفلاحين عازمون على عقد مؤتمر استثنائي لمنظمتهم في اقرب الاجال وفي ظروف ديمقراطية وشفافة تنتهي الى القطع مع الانقسامات الحالية والانطلاق من جديد لخدمة الفلاح والاستماع الى مشاغله ".

>وبالتوازي مع ذلك تجمع عدد من الفلاحين أمام مدخل النزل الذي احتضن المجلس المركزي في وقفة احتجاجية قدحوا خلالها في شرعية المجتمعين بالداخل. فقد شكك نائب رئيس الهيئة الجديدة لتسيير شؤون الاتحاد وهي هيئة موازية تدعي هي الأخرى الشرعية، ناصر الدين موسي في تصريح لوات في قانونية الاجتماع باعتباره لا يحترم حسب قوله النظام الأساسي للمنظمة الذي ينص على ان رئيس الاتحاد هو الذي يدعو لاجتماع المجلس المركزي. 

وذكر بمصادقة المجلس المركزي "الشرعي" حسب وصفه يوم 15 مارس الجاري على تثبيت أحمد حنيدر جار الله رئيسا للمنظمة الفلاحية خلال اجتماع توفر فيه النصاب القانوني واحترام الفصل 59 من النظام الاساسي للاتحاد، على حد قوله. 

ووصف موسي المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية ب"قوى الردة من اتباع النظام السابق الذين يخافون المحاسبة ويريدون العودة من خلال مواصلة التجاذبات داخل المنظمة الفلاحية  الى نقطة الصفر.