الجزائر – خسائر تفوق مليار دولار سنويا جراء تهريب الوقود إلى تونس والمغرب

كشف تقرير جزائري رسمي أن خسائر البلاد من تهريب الوقود عبر الحدود الشرقية والغربية بلغت سنوياً أكثر من مليار دولار أميركي .

وذكر تقرير نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية الإثنين، وقدمه وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحمل عنوان "تقديرات تهريب الوقود عبر الحدود"، يقوم على دراسة أنجزت من قبل أجهزة وزارة الطاقة والمناجم بهدف تقدير الفائض في استهلاك الوقود في الولايات الجزائرية الواقعة على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا والغربية مع المملكة المغربية، إلى جانب تقدير الخسائر التي تتعرض لها الجزائر .

وأضاف الوزير في التقرير أن الدراسة ترتكز على إحصائيات العام 2010 تتعلق بعدد سكان كل ولاية بالجزائر، وأهمية وصنف السيارات المرقمة بكل ولاية، وكذلك حجم استهلاك الوقود .

ويرجح أن الدراسة التي أعدتها وزارة الطاقة، تمت بطلب من بوتفليقة نفسه وذلك بسبب أزمة الوقود الخانقة التي شهدتها كل ولايات الغرب تقريبا العام الماضي، وأوائل العام 2012 .

ويوضح التقرير الذي ارسل أيضا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، أن معدّل استهلاك الوقود للسيارة الواحدة يبلغ سنويا 11 طناً من المازوت و0.7 طن من البنزين، وهذا بالنسبة لعينة ولايات بعيدة نسبياً من الحدود .

أما معدّل الاستهلاك بالولايات الحدودية فيبلغ ما بين 16 و35 طنا من المازوت وما بين 2.1 و5.2 طن من البنزين .

وقال وزير الطاقة في تقريره إن الفائض بالاستهلاك بكل الولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، يقدّر سنويا بـ 350 ألف طن من المازوت و180 ألف طن من البنزين في ولايات الغرب، و350 ألف طن من المازوت أيضا و150 ألف طن من البنزين في ولايات الشرق .

وكشف يوسفي أن استهلاك البنزين في الولايات الحدودية مثل تبسة على الحدود مع تونس وتلمسان مع المغرب يصل إلى 160 كلغ سنويا للفرد الواحد، أما المازوت فيصل إلى 290 كلغ بتبسة و430 كلغ بتلمسانن وهو ما يفوق الضعف قياسا إلى المعدل الوطني .

وأضاف أن معدل الاستهلاك الوطني من البنزين للفرد الواحد سنويا يصل إلى 70 كلغ، بينما يصل إلى 220 كلغ بالنسبة للمازوت .

وخلص إلى أن الفائض في الاستهلاك على سبيل الخسائر يبلغ 1.03 مليون طن سنويا .

وبلغت تسعيرة الوقود المحددة بتاريخ 2 مارس 2012، 1116 دولار أميركي للطن الواحد بالنسبة للبنزين و1037 دولار للطن بالنسبة للمازوت، وعلى أساس هذا الحساب، فإن الفائض في الاستهلاك يبلغ 1.09 مليار دولار سنويا .

وذكر التقرير أن يوسفي أبلغ لبوتفليقة عجزه عن تقدير حجم الفائض في الاستهلاك بولايات الجنوب من دون ذكر الأسباب .