نقابة القضاة التونسيين تهدد بالتصعيد ان لم يتم حل أزمة المحكمة الإدارية

 أكد الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين عصام الأحمر ان النقابة ستتخذ كافة الإجراءات وستصعد موقفها ان لم يتم حل أزمة المحكمة الإدارية والحفاظ على استقلاليتها.

وجاء تأكيد الأحمر خلال ندوة صحفية الاثنين نظمتها كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين بقصر العدالة بتونس لتداول أخر المستجدات على الساحة القضائية.

وقال الأحمر إن استجواب عدد من القضاة الإداريين من طرف رئيس الحكومة عن طريق نائبته الرئيسة الرسمية الأولى للمحكمة الإدارية على خلفية عدم حضورهم جلسة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المنعقد بتاريخ 21 فيفري 2012 في دورته 74 رفضا منهم لترؤسه من قبل السلط التنفيذية، يعد ضربا خطيرا لمبدأ الفصل بين السلط واستقلال القضاء.

وندد بالتجاوزات المتكررة للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية وذلك بخرقها لواجبي التحفظ والحياد.

كما استنكر احتجاجها أمام لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري في جلسة سماع أعضاء اتحاد القضاة الإداريين والتشكيك في تمثيليته قائلا "هذه التصرفات تعد اعتداء صارخا على حق التنظم وحرية العمل النقابي".

من جانب آخر أكد فيصل بوسليمي أمين عام مساعد لنقابة القضاة ان القضاء الإداري يمر بأزمة حقيقية وانه يدعم الموقف المبدئي الرافض لاعتماد مذكرات العمل كوسيلة نقل القضاة أثناء السنة القضائية خارج حالتي الإحداثات الجديدة وسد الشغورات مشيرا انها تؤثر سلبا على السير العادي للعمل بالمحاكم فضلا عما تمثله من مس من الاستقرار الاجتماعي والنفسي للقضاة واستهدافا لاستقلاليتهم.

وطالب بوسليمي بإيقاف العمل بآلية مذكرات العمل خارج إطار سد الشغورات أو إحداث خطط أو فتح محاكم جديدة.

كما وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات عملية وجذرية لحل أزمة المحكمة الإدارية للحفاظ على دعائم استقلاليتها وتوفير الظروف الملائمة لها حتى تواصل الاضطلاع بدورها الجوهري في الانتقال الديمقراطي.

كما حمل المجلس التأسيسي مسؤولية عدم تفعيل أحكام قانون التأسيس عدد 6 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية وذلك لتأخره في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وكذلك سن قانون يعيد هيكلة المجلس الأعلى للقضاء الإداري على أساس الانتخاب.

من جانب آخر أكد الأحمر استمرارية القيام بكافة أشكال التحرك النضالي في صورة تمادي الوضع على ما هو عليه.