كلفة الاتصالات الهاتفية للدولة ستصل إلى 36.4 مليون دينار في 2012 واقتراحات لتقليص المصاريف

كشفت دراسة حالة أعدها جهاز مراقبة المصاريف العمومية أن نفقات الاتصالات الهاتفية للدولة تطورت من حوالي 32.9 مليون دينار في سنة 2009 إلى 34.7 مليون دينار سنة 2010 لتصل إلى 35.9 مليون دينار سنة 2011 ومن المنتظر أن ترتفع هذه النفقات إلى 36.4 مليون دينار في سنة 2012.

وذكرت الدراسة أن قطاع الاتصالات الهاتفية تميز خلال السنوات الأخيرة بالإنفتاح على المناخ التنافسي وتوفر عديد العروض التجارية لخدمات الهاتف القار و الجوال.

غير أنه يتضح أن النفقات المخصصة للاتصالات الهاتفية في ارتفاع ملحوظ من سنة مالية إلى أخرى وذلك رغم الانخفاض الذي تشهده تعريفات هذه الاتصالات بالتوازي، إلى جانب عدم سعي الإدارة إلى التفاوض حول التمتع بالعروض التجارية المتاحة سواء بالنسبة للاتصالات الهاتفية القارة و الجوالة.

وحرصا على ترشيد النفقات الاتصالات الهاتفية للدولة اقترح جهاز مراقبة المصاريف العمومية تمتيع الإدارة بأسعار تفاضلية (مما يتطلب إبرام اتفاقيات في الغرض) وانخراط الإدارة في العروض التجارية المتاحة لدى مزودي خدمات الهاتف – الهاتف القار.

وقد قامت مصالح وزارة الصحة على سبيل المثال لا الحصر بتقسيم الخطوط الهاتفية بحسب نفقات استهلاكها وتبويبها حسب طبيعة العروض السالفة الذكر على النحو التالي:

– 22 خطا هاتفيا من ضمنها الخطوط الهاتفية المجمّعة بالموزّع الهاتفي معنية بالعرض SI50.

– 17 خطا هاتفيا معنيا بالعرض SI100.

– 19 خطا هاتفيا معنيا بالعرض SI150.

– 21 خطا هاتفيا معنيا بالعرض SI200.

– 71 خطا هاتفيا غير معنية بالعرض نظرا إلى أن نفقات استهلاكها السنوية لا تتجاوز المبلغ الأدنى للعرض (600 د سنويا).

– 46 خطا هاتفيا غير معنية بالعرض نظرا إلى أن نفقات استهلاكها السنوية تتجاوز مبلغ الحد الأقصى للعرض على غرار الموزعات الهاتفية لبعض الإدارات والخطوط الهاتفية التابعة لبعض إطارات الوزارة.

وفي ما يلي رسم بياني مُقارن للاعتمادات المُرسمة ولنفقات الاتصالات الهاتفية المتوقعة باعتماد العرض بوزارة الصحة (2012).

ويُلاحظ من خلال الرسم البياني أن هذا الإجراء من شأنه أن يوفر 245.000 ألف دينار، وهو ما يمثل حوالي 40 % من الاعتمادات المرسمة خلال سنة 2012.

وعلى خلفية اعتبار أن نسبة الاقتصاد في مستوى جميع الوزارات ستكون في حدود 30 % فحسب، فإنه يتوقع توفير حوالي 11 مليون دينار خلال سنة 2012 كما يبينه الرسم البياني التالي:

وأظهرت الدراسة أن الفوائد المرجوة من اعتماد هذه العروض تتمثل بالأساس في اقتصاد هام في الإعتمادات المخصصة للاتصالات الهاتفية وتقدير الحاجيات بصفة مسبقة بالإضافة إلى تفادي تحويل الإعتمادات خلال وأواخر السنة المالية مع التخفيف من العبئ الرقابي.

واستند هيكل مراقبة المصاريف العمومية إلى نجاعة وأهمية ترشيد نفقات الهاتف للدولة إلى التجربة التي شرع في تنفيذها المركز الوطني لنقل الدم والتي ارتكزت على النقاط التالية:

خصوصية النشاط: عمليات جمع الدم عن طريق حملات تتم في أماكن متباعدة ومختلفة (أسواق أسبوعية– مدارس ومعاهد ثانوية – كليات و أحياء جامعية…).

انعكاسات خصوصية النشاط: 85 % من نفقات المكالمات الهاتفية تهم مكالمات بين المناطق و تجاه الهاتف الجوال لأعوان الفرق.

الإجراء المتبع: انخراط المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية التابعة له ضمن إحدى العروض التجارية الخاصة باستعمال خطوط الهاتف الجوال بين مجموعات محددة.

وإثر القيام باستشارة لدى مسديي خدمات الهاتف الجوال، تم اختيار إحدى الشركات لتوفير هذا العرض التجاري بمبلغ سنوي جملي يقدر بقيمة 9000 دينار (ويُمكّن هذا العرض أعوان المركز من التخاطب فيما بينهم بصفة مجانية مع تمكين كل عون من مبلغ جزافي يختلف حسب مشمولاته إضافة إلى تمكينهم من أجهزة هواتف نقالة).

وكشفت التجربة أنه بعد أن كانت الاعتمادات المرسمة بعنوان المكالمات الهاتفية للهاتف الجوال وبين المناطق في حدود 35000 دينار، فان اعتماد هذا العرض مكّن من توفير 26000 دينار، وهو ما يمثل حوالي 75 % من هذه الاعتمادات.