500 مليون دولار دعم من البنك الدولي وصعوبات مالية تواجه الحكومة

من المرجح أن يبلغ حجم الدعم الذي سيقدمه البنك الدولي للحكومة الانتقالية الحالية خلال الفترة 2012-2013 في حدود 500 مليون دولار، وهو دعم شبيه لما تمّ تقديمه العام الماضي في أعقاب الثورة.

وسيوجه هذا الدعم وفق البنك الدولي للعناية بالمناطق التي تشهد العدد الأكبر من السكان الذين يعيشون في الفقر والبطالة بإقامة مشاريع استثمارية في مجالات رئيسية مثل التدريب المهني، وأنشطة تنمية الصادرات، بهدف خلق الوظائف.

وتواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل واستعادة الاستقرار الاجتماعي بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والدولي، في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولم تنجح الحكومة التي أعدت مشروع ميزانية تكميلية ستعرضه في الأيام القليلة المقبلة على مصادقة المجلس التأسيسي في توفير تمويلات كافية لموارد الدولة من الهبات والمساعدات المالية الخارجية، رغم الجهود المبذولة والزايات المتتالية للمسؤولين التي أثمرت مؤخرا في ألمانيا بتعويض الديون المتخلدة في استثمارات ومشاريع سيتم تحديدها بين الطرفين لاحقا.

وكان وزير المالية حسين الديماسي قد أكدّ مؤخرا ردّا على أسئلة للصحفيين بشأن التزامات الدول الأجنبية بمساعدة تونس في هذه المرحلة الانتقالية الثانية أنّ الحكومة الحالية تلقت إلى حدّ الآن تأكيدات من الجانب الأمريكي فقط لإرسال دعم مالي إلى تونس.

ويعوّل مشروع قانون المالية التكميلي على الترفيع في معاليم الأداءات واستغلال جزء من المدخرات (ما يقارب 900 مليون دينار تعود لعملية تخصيص جزء من رأس مال اتصالات تونس) وكذلك على العائدات المتأتية من بيع أسهم الشركات المصادرة لعائلة بن علي وأقاربه، لتنمية موارد الدولة.

كما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي، الذي تبلغ قيمته 25.4 مليار دينار تونسي، تعبئة موارد الدولة من خلال إمكانية اللجوء للترفيع في أسعار المحروقات والتعويل على مساهمة الموظفين بتطوع بأيام عمل من أجورهم لفائدة الدولة.

ويظهر هذا التمشي حسب بعض خبراء الاقتصاد الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تمويل ميزانية الدولة في ظل غياب مساعدات وهبات أجنبية كافية لإعادة تنشيط الاقتصاد والشروع في تلبية مطالب العاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والمناطق المحرومة…