تراجع احتياطي العملة الصعبة وارتفاع نسبة التضخم في تونس

قال البنك المركزي التونسي إنه سجل تراجعا لإحتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 5.4%.

وأوضح البنك في بيان له أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال فترة الشهرين الماضيين 10.246 مليار دينار(6.830 مليار دولار) دولار، أو ما يعادل 106 أيام من التوريد، مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011.

وعزا البنك هذا التراجع إلى ما وصفه بتفاقم العجز الجاري وتوسعه ليبلغ 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب تقلص عائدات صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات.

ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن نسبة التضخم في البلاد سجلت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 5.4%، مقابل 3.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا ذلك إلى ما وصفه باستمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة، علما وأن نسبة التضخم من دون اعتبار المواد الغذائية قد استقرت في حدود 4.1 % للشهر الثاني على التوالي.

ولفت إلى أن نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية ارتفعت إلى 3.51% ، مقابل 3.42% ،ولكنه قرر مع ذلك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

ودعا البنك المركزي في بيانه إلى متابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار، والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي.

بالمقابل، أشار البنك المركزي تحسنا في عدد من المؤشرات خاصة على مستوى الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعملية والقطاع السياحي لاسيما على مستوى عدد الوافدين والمداخيل بالعملة وفي الواردات من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنتي 2010 و2011.