محمد عبو: السلفيون الموقوفين ليسوا سجناء سياسيين

قال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو الخميس إنه لن يكون هناك مساجين سياسيين في المستقبل بالسجون التونسية بما في ذلك المجموعات السلفية التي سيطبق عليها القانون بسبب ممارستها للعنف.

وأضاف عبو في مؤتمر خصص للبحث في تطوير منظومة السجون والإصلاح إن المجموعات السلفية التي ستخضع للملاحقة القضائية بسبب ممارستها للعنف لن تتمتع بصفة السجين السياسي لأنه لن يتم محاكمتهم أو سجنهم، إن اقتضى الأمر، بسبب أفكارهم ومعتقداتهم وإنما لمدى مخالفتهم للقوانين.

وانتقد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والذي كان نزيلا بالسجون التونسية في ظل النظام السابق مظاهر العنف والاعتداءات المتكررة على أيدي عناصر سلفية متشددة مؤكدا على صفة الاعتدال والتسامح التي تميز المجتمع التونسي والتي لا تقبل بمثل هذه السلوكيات المتطرفة.

ووجه عبو انتقادات لاذعة لهذه العناصر المتشددة قائلا "إن هؤلاء الذين يطلقون اللحى الطويلة اليوم يجب أن يتذكروا أن بالأمس كانوا محرومين من مجرد أداء صلاة الفجر".

وجاءت انتقادات عبو في سياق حديثه عن الإصلاحات المنتظرة التي ستشمل المنظومة السجنية في البلاد والتي كانت من بين الأدوات الرئيسية للقمع بأيدي النظام السابق.

وردا على سؤال للمصدر بشأن اعتذار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي باسم الدولة بمناسبة عيد الاستقلال تجاه المساجين والمعارضين اللذين لحقهم أذى الدولة من قمع وتعذيب في ظل نظامي بورقيبة وبن علي ومدى التزام الحكومات القادمة بالتبعات القانونية التي يمكن أن تنجر عن هذا الاعتذار. رد عبو إن هناك وفاقا بين "الترويكا" حول هذه المسألة وأن من بين النقاط التي سيطرحها البرنامج الحكومي الذي سيعرض في وقت لاحق على المجلس التأسيسي تتعلق بمسألة تعويض ضحايا الاستبداد.

وفي سياق آخر قال عبو إن الفلسفة الجديدة للدولة من أجل إصلاح المنظومة السجنية والجهاز الأمني بشكل عام، تتمثل في الاقتصار على تعقب رموز القمع والفساد نظرا لصعوبة حصر العلل التي كانت منتشرة في كامل جسم الدولة.

غير أن أطرافا من نقابة السجون والإصلاح تشير إلى أن بعض الرموز المتورطة مع النظام السابق مازالت في أماكنها بل إن بعضها تمتع بترقيات مع حكومة حمادي الجبالي.

وقال كاتب عام النقابة للمصدر "وزارة الداخلية بدأت بإصلاحات تدريجية ولكننا نطالب بتحييد فعلي للرموز المتورطة".