إجراء في مشروع قانون المالية التكميلي قد يساهم في إغراق السوق المحلية ويهدد المؤسسات الاقتصادية المحلية

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي لا يزال قيد الدرس والمشاورات مع جميع المتدخلين إجراء جديدا قد تكون له انعكاسات وخيمة على النسيج الإنتاجي الوطني وخاصة إغراق السوق بمنتوجات المؤسسات المصدرة كليا التي خوّل مشروع قانون المالية التكميلي ترويج 50% من منتوجها الموجه نحو السوق الخارجية في السوق الداخلية.

وقد حذّر بعض الخبراء الاقتصاديين من خطورة هذا الإجراء الذي لن يساعد المؤسسات التونسية على ترويج منتوجها في السوق المحلية لا سيما وأن منتوج المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة في تونس لها منتوجات عالية الجودة.

وعلّل واضعو المشروع الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها وخدماتها بالأسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، فإنه تم بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، السماح للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود 50 % من رقم معاملاتها المحقق خلال سنة 2010 عوضا عن نسبة 30 % المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خلال سنة 2011.

وأضافت وثيقة تشرح أسباب المشروع أنه باعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبلاد التونسية خاصة والتي لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام الأسواق الخارجية، اقترح المشروع السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خلال سنة 2012 في حدود 50 % من رقم المعاملات المحقق خلال سنة 2010.

ويمكـّنها هذا الإجراء من المحافظة على صفة المصدّر الكلي رغم عدم تصدير 70 % من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل الأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وفي ما يلي مضمون الفصل 5 الوارد بمشروع قانون المالية التكميلي

"تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل والتي انتفعت بأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني بيع خلال سنة 2012 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010."