“انفراج” ملحوظ في أسعار الخضر والغلال واستبعاد توريد اللحوم الحمراء من أوروبا

أكد الحبيب الديماسي المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن أسعار بعض المنتوجات من خضر وغلال قد شهدت تراجعا طفيفا في المدة الأخيرة وذلك بعد الاتفاق المبرم بين الوزارة والمزودين والمنتجين والمساحات والفضاءات التجارية الكبرى وكذلك التأثير الإيجابي للحملات الوطنية التي تم تنظيمها بين 22 فيفري و20 مار الجاري.

ولاحظ في ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بمقر الوزارة أن أسعار البصل والفلفل والدجاج والطماطم قد تقلصت نسبيا بالمقارنة مع بداية العام وبخصوص مادة البطاطا توقع أن تشهد الأسعار انفراجا في الفترة القادمة بعد دخول الإنتاج الفصلي من هذه المادة في شهر أفريل القادم وضخ الديوان التونسي للتجارة لكميات في حدود 4 آلاف طن علاوة على ضخ حوالي 180 طنا إضافية متأتية من الكميات التي تم حجزها من جراء التهريب العشوائي.

واعترف المسؤول أن أسعار اللحوم الحمراء تظل مرتفعة في إقليم تونس الكبرى إذ يتراوح معدل الأسعار ما بين 16 و17 دينارا في حين أن الأسعار المتداولة في بقية الجهات تعتبر معقولة ومناسبة وألمح إلى أن الأسعار قد تسجل هدوءا في المدة القادمة خاصة عند ذروة دخول الخرفان المعدة لذبح في فصل الربيع.

واستبعد من جانب آخر إمكانية اللجوء إلى توريد كميات من اللحوم المبردة من أوروبا نظرا لظهور مرض جديد بهذه القارة وأوضح أن التوريد من دول أمريكا اللاتينية أو من شرق آسيا قد يكون له انعكاس على كلفة التوريد وهو ما قد يؤثر على السعر النهائي لهذه المادة عند وصولها إلى المواطن.

وشدد على ضرورة تشديد المراقبة الحدودية ومنع تهريب المواشي من ترخيص قانوني بالإضافة إلى التصدي للذبح العشوائي الذي يستنزف الثروة الحيوانية.

وعرّج مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية على نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الفترة المتراوحة بين 22 فيفري و20 مارس التي اتسمت بتنظيم حملات وطنية وإقليمية للتصدي لغلاء الأسعار في جل المنتوجات وخاصة منها الحساسة ملاحظا أنه تم إقرار هذه الحملات على إثر زيارة وفد حكومي متكون من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى سوق الجملة ببئر القصعة.

وقال إن هذه الحملات شهدت تسخير 1019 فريق مراقبو اقتصادية وتغطية 1129 منطقة بمختلف ولايات الجمهورية وأفضت هذه الحملات إلى رفع 1287 مخالفة اقتصادية تتوزع على 601 في الخضر والغلال و188 في الدواجن و259 في التغذية العامة و49 في اللحوم و17 في الأسماك و173 قطاعات أخرى.

وحرصا على التصدي لمجمل الممارسات في سوق بئر القصعة تم تركيز 5 فرق مراقبة اقتصادية قارة تتولى مراقبة دخول وخروج السلع للسوق بالتنسيق مع أعوان الشركة والأمن والجيش الوطنيين.

وتم في الغرض رفع 30 مخالفة اقتصادية منها 28 مخالفة تعلقت لعدم مسك أو الاستظهار بفواتير الشراء أو ترويج منتوجات موردة عشوائيا (2500 كلغ من التفاح والأجاص).