تونس- نحو إعفاء الجمعيات من الأداء على القيمة المضافة

نص الفصلان 46 و47 من قانون المالية الأصلي لسنة 2012 على إعفاء الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات التي تنجزها والهبات الممنوحة إليها في إطار التعاون الدولي ويتمّ تحديد قائمة هذه الجمعيّات بأمر.

غير أنـّه ولغاية تجسيم هذه الإعفاءات وعند إعداد مشروع الأمر المتعلق بالجمعيّات المعنيّة، تبيّن عدم إمكانية تحديد قائمة حصريّة في هذه الجمعيّات نظرا لعددها الكبير. وبالتالي وبهدف تفعيل الإعفاء اقترح مشروع قانون المالية التكميلي المعروض للنقاش في لإطار الحكومة المؤقتة وقبل عرضه على المجلس الوطني التأسيسي،  مراجعة هذه الأحكام  وذلك من خلال :

      – منح الإعفاء بعنوان المعاملات ذات الصبغة الخيريّة المنجزة من قبل الجمعيّات ممـّا يُمكـّن من استبعاد كلّ الأنشطة ذات الطابع التنافسي التي يمكن أن تنجزها الجمعيّات.

      – تمكين كلّ الجمعيّات من الإعفاء بعنوان الهبات المتحصّل عليها في إطار التعاون الدولي وذلك بالاستظهار بالوثائق المتعلقة بالجمعيّة وباتفاقية الهبة لمكتب مراقبة الأداءات المؤهل وفقا للإجراءات المعمول بها.