آمنة منيف تستنكر منح وزارة الداخلية الترخيص لتظاهرتين لتيارين متناقضين في نفس المكان والزمان

استنكرت حركة "كلنا تونس" التي تترأسها آمنة منيف في يبان لها صادر الاثنين منح وزارة الداخلية الترخيص لتظاهرتين متزامنتين، يوم 25 مارس 2012، وفي نفس المكان يتوقع التصادم فيها بين تيارين متناقضين بدون اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي الالتحام و العنف.

وأدانت حركة "كلنا تونس" بشدة العنف الذي تعرض له مبدعون أمام المسرح البلدي و الذي يستهدف لا الأشخاص فحسب بل يستهدف الثقافة و الإبداع في محاولة زرع الرعب لتكميم الأفواه و محاصرة حرية الفكر.

وطرح البيان جملة من التساؤلات مؤكدا أن الاجابة عندها أصبحت اليوم ضرورية وهي  :

"كيف و أن كانت المظاهرة المنظمة من قبل السلفيين مرخصة، هل تضمن الترخيص حق الخطاب المتطرف و النداء الى العنف و الجهاد و القتل و استهداف المواطنين اعتمادا على انتمائهم العقائدي؟   ".

"في هذه الحالة أليس من واجب أجهزة الأمن التدخل عند حصول تجاوزات تقع تحت وطية القانون من عنف لفظي و جسدي و تحريض على القتل و مس بالأمن العام و بث الفتنة؟".

"و لماذا تزامن هذه الظواهر التي من شانها تحويل اهتمام الرأي العام مع مطالب شرعية تخص الدستور و موعد الانتخابات و مال الهياة المستقلة لإعداد الانتخابات و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية؟".

"كيف يمكن بعد خطاب وزير الداخلية الذي حذر من التصعيد و التصادم الذي يهدد السلم ان يسمح بهذه التصرفات بدون تعامل صارم لا يترك مجالا للمخاوف و الشكوك؟".

وأشارت الحركة أن البلاد في حيرة أمام الارتباك و التناقضات سواء في التصريحات او الممارسات او تسيير دواليب الدولة لا سيما في وزارة الداخلية و التعامل مع القضايا الأمنية.

وأضاف البيان أن المخاوف تزداد حدة عندما يتم تسجيل التباعد الكبير و الشخر الواسع بين انتظارات الشعب و مشاكله و أولوياته و التمادي في تعميق الصراع الأيديولوجي المخرب لوحدة شعبنا و تجذير استقطابا سياسيا ثنائيا عقيما بعيدا كل البعد على اهداف ثورتنا و شعارها "شغل، حرية، كرامة وطنية".

وأكدت حركة "كلنا تونس" ان الرهان الوحيد هو انكباب كل القوى و بالأساس المجلس التأسيسي و الحكومة على أولويات المرحلة السياسية و ايجاد الحلول لدفع العجلة الاقتصادية و توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات قصد التخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية.