المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نواصل في هذا الحيز عرض وضعية النفقات الحاصلة في القطاع العمومي من خلال جهاز المراقبة المصاريف العمومي هذا الجهاز الذي يحرص على تثمين الموارد المالية وحفظ المال العام وبالخصوص طرح الحلول العملية للتقليص من …
|
ولاّة سوسة وأريانة يحصلان على ألف لتر من المحروقات شهريا! |
نواصل في هذا الحيز عرض وضعية النفقات الحاصلة في القطاع العمومي من خلال جهاز المراقبة المصاريف العمومي هذا الجهاز الذي يحرص على تثمين الموارد المالية وحفظ المال العام وبالخصوص طرح الحلول العملية للتقليص من النفقات.
ونورد في عددنا اليوم واقع ترشيد النفقات الناجمة عن الامتيازات العينية غير المحددة بسقف، فقد كشف جهاز مراقبة المصاريف العمومية عن الحجم الهائل وغير المبرر وبالخصوص التباين الحاصل في الحصص الشهرية لكميات الوقود المسندة للسادة الولاة والكتاب العامين والمعتمدين الأول وبقية المعتمدين خلال تصرف 2009.
هذه الكميات وحسب اعتقادنا كانت تسند في العهد السابق على خلفية العديد من الاعتبارات السياسية والتمييز بين الجهات حتى في مجال إسناد الامتيازات والمحروقات واكبر دليل على ذلك هو ما يحصل عليه واليي سوسة وأريانة بالمقارنة مع بقية الولاة.
إذ يحصل والي المنستير على 920 لتر من الوقود شهريا في حين يحصل المعتمد الأول والكاتب العام على 270 لتر وينال بقية المعتمدين على 220 لترا. أما والي سوسة وأريانة فيحصل كل منهما على 1000 لتر وينال المعتمد الأول والكاتب العام على 360 لترا أما بقية المعتمدين فإن نصيبهم في حدود 260 لترا.
التباين الحاصل في الحصول على كميات المحروقات شمل والي باجة الذي يحصل على أقل كمية من الوقود في حدود 640 لترا في الشهر.
يُبرز الجدول التالي عينة من الامتيازات العينية التي ينتفع بها عدد من المسؤولين:
الحصص الشهرية لكميات الوقود المسندة للسادة الولاة وتعكس هذه المعطيات العديد من الإشكاليات لعل أبرزها غياب النصوص الخاصة ببعض الامتيازات العينية التي ينتفع بها مجموعة من المسؤولين (حصص الوقود المسندة لأعضاء الحكومة و الولاة و الكتاب العامون للولايات والمعتمدون الأول و المعتمدون) وتسجيل تفاوت كبير في التمتع بهذه الامتيازات داخل نفس السلك الواحد من جهة، و إلى تسجيل حالات إفراط في التمتع بها، من جهة أخرى.
ولتفادي ما لوحظ من فوارق و ارتفاع لكمية حصص الوقود المسندة من جهة، و شطط في استهلاك الكهرباء و الماء من جهة أخرى، يقترح جهاز مراقبة المصاريف العمومية الإجراءات التالية:
تحديد أسقف لاستهلاك الكهرباء و الماء وحصص الوقود المسندة لكل من السادة أعضاء الحكومة والولاة و بقية الإطارات الجهوية على غرار ما هو معمول به من تحديد لسقف استهلاك الهاتف الجوال بالنسبة للسادة أعضاء الحكومة و السادة الولاة، و لأسقف استهلاك الهاتف القار ببعض مساكن الإطارات في المستوى المركزي، كما يقترح أن تكون هذه الأسقف موحدة داخل نفس السلك أو الخطة و ذلك في المستويين المركزي و الجهوي لتفادي التباين الملاحظ و غير المبرر.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل أن هذه الممارسات ما زالت متواصلة أم أنه تم التفطن لمثل هذه الممارسات التي تهدر للمال العام وإصلاح الوضع من خلال التقليص من هذه الكميات وعقلنتها بما يتماشى وحاجيات البلاد، في الوقت أن العديد من المواطنين يطالبون بعدم الترفيع في أسعار المحروقات والذي أعلنت الحكومة عن حتمية تعديلها.
وإن ثبت أن هذه الامتيازات لا تزال سارية المفعول حتى بعد الثورة وإلى حد الآن فيا خيبة المسعى!!!
|
|
مهدي الزغلامي |
