عائلات الشهداء والجرحى تُمهل سمير ديلو أسبوعا لتسوية الوضعيات

انتهت الاحتجاجات الساخنة التي شهدها طوال نهار الاثنين أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (مجلس المستشارين سابقا) بتدخل الأمن في حدود التاسعة ليلا بعد أن قرر المعتصمون قضاء ليلتهم هناك.

وكان مقر الوزارة بباردو قد شهد منذ الصباح توافد عدد كبير من جرحى الثورة وعائلاتهم وعائلات الشهداء ومساندين لهم.

وقد تمكنوا بعد ذلك من اقتحام مبنى الوزارة وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتعجيل  بعلاج جرحى الثورة إما بتونس أو بالخارج حسب ما تقتضيه الحالة الصحية للمصاب.

كما طالبوا بالإسراع في تحديد القائمة الكاملة لمصابي الثورة وشهدائها في أسرع وقت ممكن معتبرين أن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية لم تقوما بالدور الموكول لهما في هذا المجال.

وطالبوا أيضا بتعجيل القضاء العسكري البت في محاكمة من أطلق الرصاص على الشهداء وعلى الجرحى أيام الثورة بعد أن ملّوا على حد قولهم التأجيل المتكرر للقضايا منذ نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تتواصل الوقفة الاحتجاجية الثلاثاء والأيام القادمة وفق ما صرح به ممثلون عن العائلات المذكورة.

وقد ردد محتجون شعار "ديقاج"  ضد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة سمير ديلو. واعتبر المحتجون أن الاعتصام جاء نتيجة ما وصفوه ب"التلاعب" في التعامل مع ملفّ الشهداء والجرحى و"تعمد عدم تسريع البت فيه وتسويفهم ومماطلتهم دون وجه حق رغم أن الأمر بيّن ولا لبس فيه" حسب آرائهم.

كما حاول السيد فوزي الصدقاوي المكلف بملف شهداء وجرحى الثورة بالوزارة الاتصال بالمحتجين للحديث إليهم ومحاولة اقناعهم بفك الاعتصام ووعدهم بدراسة كل الملفات بلا استثناء لكنه جوبه بموجة من الغضب من قبل المعتصمين.

وقد رددوا في وجهه عبارة "ديقاج" مثلما رددوها في حق الوزير فاضطر للانسحاب تحت حماية أعوان السلامة بمدخل الوزارة فيما هدده آخرون بعدم السماح له بمغادرة مقر الوزارة ما دام الاعتصام قائما.

وعبّر محتجون آخرين عن استياء عائلات الشهداء والجرحى من إهانة الوزير لهم في تصريح صحفي عندما قال ان أغلب الجرحى "سراق" على حد قولهم رغم ان المكلف بملف الشهداء والجرحى فوزي الصدقاوي نفى لهم ذلك.

وعبر آخرون عن استيائهم من الاقتصار فقط على 17 جريحا للعلاج بالخارج والحال أن عشرات الآخرين يحتاجون العلاج بالخارج أغلبهم من المُقعدين أو من الذين لا تزال أجسادهم تحتوي رصاصا أو شظايا، ومنهم من بُترت ساقه ومنهم من أعلمه الأطباء سابقا ان علاجه ممكن في بعض الدول الأجنبية.

وقال أحد المحتجين إن لجنة طبية جاءت من ألمانيا يوم الأحد لتقرر خروج عدد من جرحى الثورة للمداواةبألمانيا. لكن هذه اللجنة واجهت انتقادات عديدة باعتبار ان قدومها جاء متأخرا بعد أن تعكرت الحالة الصحية لعدد من الجرحى وباعتبار أنها أعلمت بعض الجرحى أن علاجهم صعب رغم أن أطباء تونسيين سبق أن أكدوا لهم أن العلاج ممكن في ألمانيا.

وقد صرّح مصدر من الجمعيّة التونسيّة للنهوض بجرحى الثورة أنّ المعتصمين سيمهلون الوزير 8 أيّام للاستجابة لطلباتهم وإلا فإنهم سيمرون لمرحلة ثانية من الاحتجاج.

وكانت عائلات الشهداء قد حصلت في وقت سابق على تعويض بـ40 ألف دينار على دفعتين فيما حصل الجرحى والمصابين على تعويض بـ 6 آلاف دينار على دفعتين وهو ما اعتبروه مبلغا متواضعا لا يكفي للتكفل بالمصاريف الباهظة لعلاجهم من آثار الإصابات البليغة التي تعرضوا لها بالرصاص.

ومن جهة أخرى سبق للوزير سمير ديلو أن صرح بأن ملف الشهداء والجرحى في طريقه إلى التسوية وانه لا بد من التثبت بشكل جيد من الحالات المعروضة خوفا من امكانية لجوء البعض للمغالطة والتمويه حتى يحصلوا على مساعدات.

ويمثل ملف الشهداء والجرحى من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا اليوم وذلك على مستوى تمكين المعنيين من العلاج ومن التعويضات اللازمة وأيضا على مستوى محاكمة المتهمين بإطلاق الرصاص عليهم أيام الثورة.

وتواجه المحكمتان العسكريتين بالعاصمة والكاف تعقيدات وصعوبات عديدة في الوصول إلى المتورطين الحقيقيين بشأن ما حصل خلال الثورة وقد تأجل النظر في القضايا في الطور الابتدائي إلى حد الآن عدة مرات وهو ما أثار خلال الأسابيع الماضية احتجاجات كبرى لعائلات الشهداء والجرحى بلغت حد الاحتجاج أمام مقر وزارة الدفاع الوطني.