تصريحات نارية للوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية تفجر أزمة مع المعهد الوطني للإحصاء

عاود التوتر والانفعال وحالة التململ لدى إطارات المعهد الوطني للإحصاء الذين عبّروا عن امتعاضهم ورفضهم القاطع للتصريحات الإعلامية لرضا السعيدي الوزير المعتمد لدى الوزير الأول لدى رئيس الحكومة المؤقتة، حيث انتقد هذا الأخير وبشدة ومن دون مبرر على حد قولهم جودة المؤشرات التي ينتجها المعهد ومشككا في مصداقية هذا الهيكل.

واستشهد إطارات المعهد بما أدلى به الوزير إلى صحيفة إلكترونية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي وبالتالي نسبة التضخم معتبرا المؤشرات غير صحيحة ومشكوك في مصداقيتها وهو ما أثار حفيظة المعهد الوطني للإحصاء الذي عبر عن رفضه القطعي لهذه الاتهامات المجانية وغير المستندة إلى أسس ودلائل قطعية.

وحرصا على تجاوز هذه الوضعية وإبلاغ صوتهم إلى السلط العليا وجهت اللجنة المديرية للمعهد يوم 22 مارس 2012 رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المؤقتة طالبوا فيها "بالاستقلالية الوظيفية والتقنية للمعهد حتى يتسنى له القيام بمهامه بنجاعة وبحيادية وبمعزل عن كل الضغوطات بمختلف أشكالها" كما طالبوا "بتضمين هذه الاستقلالية ضمن الدستور المُقدمة على صياغته تونس."

ويؤكد المعهد من خلال هذه الرسالة أنه يسعى إلى مراجعة وتطوير المنظومة الإحصائية من خلال اقتراح برنامج تأهيل لهذا الجهاز على المدى المتوسط.

وعبرت اللجنة المديرية للمعهد عن تعهدها بمواصلة تطوير نشاطها في مجال الإحصاء الرسمي وخصوصا المساهمة الفاعلة في البناء التنموي للبلاد كما عبرت عن انشغالها للطريقة التي تم بها إنهاء مهام المدير العام السابق بصفة مفاجئة و"بمجرد مكالمة هاتفية" من طرف وزارة الإشراف.

وأفاد المعهد في بيان توضيحي أن تاريخ احتساب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي يعود إلى سنة 1962 وتمت مراجعة المؤشر في سنوات 1970 و1977 و1982 و1990 و2000 وأخيرا سنة 2005 وذلك في إطار الحرص على مواكبة التطور لواقع الاستهلاك للمواطن التونسي.

وفي ما يخص سلّة أو قفّة المستهلك التي تُعتمد في احتساب المؤشر فهي تضمّ 1000 مادة استهلاكية أما بخصوص نقاط البيع فإن المعهد يعتمد على حوالي 3200 نقطة بيع في مختلف الاختصاصات وموزعة على كامل تراب الجمهورية.

وبالنسبة إلى طريقة احتساب المؤشر فهي طريقة تقليدية ومعتمدة في معظم بلدان العالم حيث يتم تحديد الأسعار القاعدية والأوزان الترجيحية لكل مادة استهلاكية حسب العادات الاستهلاكية لكل جهة من جهات البلاد التونسية استنادا للمسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري الذي يقوم به المعهد كل 5 سنوات.