محمد الغنوشي: تونس نجحت في تفادي سيناريوهات كارثية بعد 14 جانفي

قال الوزير الأول السابق محمد الغنوشي لدى مثوله في جلسة اسمتاع بالمجلس الوطني التأسيسي إن تونس بعد أحداث 14 جانفي كانت على أبواب عملية واسعة النطاق لكنها نجحت في تفادي سيناريوهات كارثية.

ورد الوزير الأول السابق على تساؤلات أعضاء لجنة الشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بأحداث يوم 14 جانفي وملف القناصة والعفو التشريعي العام والقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.

وقال الغنوشي إنه لا يمكن تحميله مسؤولية أكبر من طاقته وصلاحياته في فترة زمنية محدودة لم تتجاوز الشهر ونصف ذات طابع خصوصي في ظل الصعوبات والانفلاتات الأمنية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة.

ولكنه أوضح أنه تحمل المسؤولية بتأمين الانتقال السلمي للسلطة وتجنب حمام دم بفضل المبادرات التي حصلت في تلك اللحظات الصعبة ومنها الدعوة إلى انعقاد المجلس الدستوري وتفعيل الفصل 57 من الدستور لقطع الطريق على أي امكانية لعودة الرئيس السابق.

وقال الغنوشي "كانت لدي معلومات عن التحضير لعملية واسعة النطاق. ولكن المعجزة تحققت بانتقال السلطة وكانت محل إعجاب وترحاب دولي".

ولم يضف الوزير السابق جديدا عما صرح به سابقا، لكنه بين أن المحكمة العسكرية الآن بصدد تفكيك ملابسات ما حدث يوم 14 جانفي ومن بينها ملف القناصة حيث بين أن معلوماته بهذا الشأن تفيد أن أعوان الأمن كانوا فوق أسطح المقرات الأمنية لحمايتها وربما تخلل ذلك عمليات إطلاق نيران، وهي معلومات غير مؤكدة، حسب قوله.

وردا على سؤال حول تقاعس الحكومة آنذاك عن تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى ما ترك الباب مفتوحا الى حدود الأسابيع الأخير لتواتر الملفات، قال الغنوشي إن الحكومة حاولت جمع المعلومات اعتمادا على بيانات الوزارات الثلاثة وهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة.

وأضاف أن الحكومة حاولت أن تقدم إجراءات عاجلة عبر تقديم تعويض أولي للشهداء والجرحى مع مجانية التداوي في المستشفيات العامة ريثما يتم التحقيق بشكل نهائي حول العدد الفعلي للمتضررين.

ورغم أن الوزير السابق كان عدد أمام لجنة الشهداء والجرحى انجازات حكومته من خلال تأمين عمليات التزويد في البلاد واستمرارية خدمات الكهرباء والغاز وإصدار المراسيم وغير ذلك إلا اللجنة كانت انتقدت بشكل خاص توسع الحكومة في تحديد قائمة المشمولين بالعفو التشريعي العام ما ساهم لاحقا في تعزيز الانفلات الأمني واتساع نطاق الجريمة وتورط من شملهم العفو لاحقا في عمليات إرهابية.

وقد لقي أحد السجناء الذين شملهم العفو حتفه بعد عام في أحداث بئر علي بن خليفة.

وأوضح الغنوشي أن حكومته توخت إجراءات كلاسيكية في إصدار العفو التشريعي على غرار ما تم العمل به عام 1987 وقد أضيفت أحكام أخرى بضغوط من الحقوقيين وكان الهدف من ذلك البدء في صفحة جديدة.

وبين الغنوشي أن سبب استقالته من الحكومة يعود إلى عدم قدرته آنذاك على الإدارة الفعلية للبلاد في ظل حالة الانهيار التام للجهاز الأمني وعدم درايته الكاملة بشأن ما يحصل داخل الجهاز خصوصا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدن الكاف والقصرين والعاصمة في شهر فيفري من العام الماضي.