وزارة الصحة تبدأ بتحديد قائمات المتمعشين من القطاع من حزب التجمع المنحل

طلبت وزارة الصحة من المديرين السابقين سواء بالوزارة أو المؤسسات الاستشفائية الراجعة لها بالنظر بمدها بقائمات الأشخاص الذين كانوا منضوين تحت حزب التجمع الدستوري المنحل والمستفيدين من الأملاك العمومية دون وجه حق.

وبين محمد مفتاح المكلف بمهمة بديوان الوزير الخميس أن الوزارة طلبت من المديرين بمدها بتلك القوائم بهدف استرجاع املاك الدولة التي هي على ذمة المجموعة الوطنية.

"سماسرة" في ملف الجرحى

وأوضح أن تلك الخطة تندرج ضمن برنامج الوزارة للمرحلة المقبلة والتي تتضمن كذاك النظر في عدة ملفات اخرى من بينها بالأساس ملف جرحى الثورة.

وقال الوزير المكلف بمهمة إنه من المهم اعتماد مرجعية طبية تونسية لتحديد قائمات الجرحى الذين سيمتعون بالعلاج خارج الوطن دون الاعتماد على ما سماهم بـ"السماسرة" الذين يتاجرون بالجرحى.

يذكر أنه تم تحديد 17 حالة ليتم تسفيرها الى الخارج للعلاج. وقد تكفلت كل من قطر وتركيا وألمانيا بهذه الحالات.

كما أعلن مفتاح أن وزارة الصحة ستضع كل امكاناتها لتمتيع جميع الجرحى بحقوقهم فيما يتعلق بالعلاج والايواء بالمستشفيات العمومية والمتابعة في مرحلة التداوي.

وضعية متدهورة للمستشفيات الجهوية

وفي سياق آخر عرج الوزير المكلف بمهمة على المشاكل المختلفة التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد ومن بينها أساسا الوضع المتدهور للمستشفيات الجهوية التي تعاني نقصا في الامكانيات والإطارات الطبية المختصة.

وأوضح محمد مفتاح في هذا السياق أن الوزارة قد أعلنت عن اربعة آلاف انتداب جديد كما فتحت ثلاثة مناظرات لانتداب 133 طبيب عام و308 طبيب مختص سيقع توجيه اغلبهم الى المستشفيات بالجهات الداخلية اضافة الى 300 مساعد استشفائي جامعي.

ويمكن ان تسهم هذه الانتدابات في الحد بصفة شبه نهائية من البطالة بين خريجي كليات الطب كما ينتظر أن ترفع المشاريع التي سيقع بعثها في مجال الاستثمار في الأدوية في تعزيز القدرة التشغيلية للقطاع الصحي.

وأعلن الوزير عن بعث شركتي استثمار في الأدوية بقيمة 14 مليون دينار ستوفر نحو 400 موطن شغل من ذوي الاختصاص.

كما سيتم الاهتمام بالبنية التحتية في القطاع الصحي سواء من خلال تحويل مستشفيات جهوية الى مستشفيات من الصنف الثالث أو من خلال فتح أقسام استشفائية جديدة ضمن مشاريع قدرت قيمتها بـ 5 مليون دينار، 75 بالمئة منها ستكون موجهة للجهات الداخلية.

مخزون استراتيجي لسوق الأدوية

وفيما يتعلق بالاختلالات الموجودة بسوق الأدوية بين الوزير أن الوزارة ستعمل على تغطية الحاجيات الوطنية للأدوية كما ستعمل على بعث فرق مشتركة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع للحد من تهريب الأدوية.

كما أوضح ان الوزارة ستعمل على تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية لتفادي الاختلالات التي تطرأ من حين الى آخر على سوق الأدوية.