الحكومة المؤقتة بصدد إعداد مشروع قانون للمصالحة في مجال الفساد المالي والاقتصادي

أعلن مسؤول في الحكومة المؤقتة أن هذه الأخيرة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف إلى المصالحة في كل ما يتعلق بالفساد المالي والاقتصادي ويهم هذا المشروع الـ 460 رجل أعمال تونسي الممنوعين من السفر منذ 14 شهرا.

وأوضح أن الحكومة بعد الانتهاء من المشروع ستعرضه لاحقا على المجلس الوطني التأسيسي. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل آليات العدالة الانتقالية في مفهومها الواسع ومنها كل ما يتعلق بالفساد الاقتصادي والمالي.

وأضاف أن الأمر ليس موضوع مساومة مثلما تم تأويله، بل سيكون موضوع مشروع قانون يتضمن الشروط والآليات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي لهؤلاء رجال الأعمال الممنوعين من السفر والمُجمّدين النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وتجدر الملاحظة أن وزير المالية و خلال آخر ندوة صحفية عقدها وعند تطرقه إلى موضوع قائمة 460 رجل أعمال تونسي ممنوعين من السفر منذ 14 شهرا أعطى الانطباع إلى حصول مساومة للحكومة لهؤلاء رجال الأعمال من خلال مساعدتهم الحكومة ثم إطلاق سراحهم وتمتيعهم بحرية الاستثمار والأعمال.

وأشار ذات المصدر إلى أن العديد من رجال الأعمال الوارد اسمهم خارج القائمة المصادرة (114 شخصا) أُتخذ في شأنهم إجراء قضائي بالتجميد بمنع السفر وتجميد الحسابات البنكية ومنع من السفر.

 وأقرّ أن فيهم عدد استفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من منظومة الفساد في العهد السابق لكنه شدّد على الثورة لم تُجّسم مبدأ الانتقام خاصة لأشخاص لهم وزنهم في المنظومة الاقتصادية بقدر الحرص على المحاسبة ثم المصالحة.

واعتبر أن المصالحة ليست بدعة خاصة بتونس وأنّ أي عدالة انتقالية تحمل جزء منها المصالحة بعد المحاسبة.

وأبرز أنه في إطار منظومة العدالة الانتقالية هناك قسم للعدالة الانتقالية في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاقتصادي وقسم ثان للعدالة الانتقالية بالنسبة إلى القضايا الأخرى.