مائة يوم من عمر الحكومة.. كيف تعاملت مع الملف الأمني

تواجه حكومة حمادى الجبالي منذ توليها سدة الحكم تحديات كبرى في مجال فرض الأمن في البلاد وإعادة هيبة الدولة وذلك عبر التصدي لكل أشكال الانفلات الأمني والعنف والتعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة وذلك في ظل غياب مرجعية دستورية وقانونية في البلاد.

واندلعت العديد من أعمال العنف منذ ثلاثة أشهر واختلفت أسبابها وأساليبها فمنها من ارتبط بنزاعات عروشية في الجنوب بالخصوص ومنها من تعلق بتصرفات التيار السلفي فأحداث بئر على بن خليفة التى هزت الشارع التونسي وتركت في النفوس الهلع والخوف من مستقبل البلاد هذا إلى جانب أحداث متفرقة أخرى على غرار انزال العلم الوطني والتعدي على الفنانين.

كما شهد مستوى الجريمة وأعمال السرقة والبلطجة ارتفاعا ملحوظا ويشتكي التونسيون اليوم من تردى الوضع الأمني دون اخفاء خشيتهم من مزيد تدهور الأمور خاصة وان قوات الأمن لم تعد إلى سالف نشاطها منذ الثورة بسبب الاتهامات التي طالتها بخصوص استغلال صفتها للإعتداء على حقوق الانسان والتروط كذلك في الأحداث التي شهدتها الثورة التي خلفت أكثر من 300 شهيد وعشرا ت الجرحى.

وتتطالب قوات الأمن باصدار قوانين تحميهم   في صورة تدحلها بالقوة لفرض الأمن والنظام في البلاد وهو ما يعد سلاحا ذو حدين اذ يمكن لأي سلطة تحكم البلاد ان تتذرع بالملف الأمني لبسط دكتاتورية جديدة عبر القوانين والتشريعات ومد العمل بحالة الطوارئ.  

ويتعين على وزارة الداخلية التركيز اليوم على تكوين قواتها على المواطنة وحقوق الانسان وكيفية التعامل الحضاري مع المواطنين ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين لارجاع ثقة المواطن بالشرطي بعد أكثر من عام على الثورة.

وانتقدت المعارضة مرات عديدة تعامل الحكومة المؤقتة مع الانفلاتات الأمنية خاصة الارهاب وقالت بأن الحكومة عاجزة تماما عن ذلك وانها غير قادرة على بسط الأمن في كامل تراب الجمهورية وتوفير الحماية للتونسيين خاصة بعد اعتراف وزير الداخلية بأن هناك عمليات تهريب للسلاح من ليبيا الى تونس وطلب من التونسيين الحذر دون ان يقدم لهم الحلول العاجلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.  

اما بالنسبة للنزاعات العشائرية وىخرها ما جد بقفصة والتي خلفت قتيلين بالإضافة الى الخسائر المادية  فقد أكد الأهالي ان قوات الامن لم تتدخل في الوقت المناسب لفض النزاع سلميا والذي استمر ليومين كاملين.

وفي ولاية جندوبة التي شهدت منذ اكثر من شهر حالة من الفوضى والانفلات الأمني تخللتها عمليات سرقة وبلطجة لم تسلم منها حتى قوات الأمن في حين اشتكى  متساكنوا صفاقس الى وزير الداخلية من تدهور الوضع الأمني هناك وانتشار الجريمة وطالبوا قوات الامن بحمايتهم.  

في المقابل لا تزال وزارة الداخلية التى يدريها القيادي في حركة النهضة والسجين السياسي السابق على العريض تتخبط في دائرة الماضي ولم تجد الى حد الان مخرجا منها يجعلها قادرة على حماية البلاد من الأخطار المحدقة بها والتي اعترف بها على العريض في حديث خص به جريدة لومند الفرنسية.  

وبعد سنوات من استخدام النظام السابق لورقة الملف الأمني والارهاب لإخضاع التونسيين وتركيعهم تبحث قوات الأمن الىن عن حلول أمنية لا تجرمها ولا تورطها في أعمال عنف وفي الوقت ذاته تحافظ فيها على هيبة الدولة ومؤسساتها وعلى الأمن والاستقرار في البلاد وهي معادلة في حاجة إلى حوار وطني يضم جميع الأطراف.