الميزانية التكميلية 2012.. التعويل على مدخرات الدولة وأموال التخصيص ومساهمة الموظفين التطوعية

حصر مشروع ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 المساهمة التطوعية الاستثنائية من أجور الموظفين والمهن الحرة وقطاع الأعمال والخواص بنحو 450 مليون دينار لتمويل الميزانية.

ومن ميزات مشروع الميزانية التي ستصل إلى المجلس الوطني التأسيسي للشروع في مناقشتها مطلع الأسبوع الجاري أنها سجلت زيادة بنسبة 10.8% بالمقارنة مع التقديرات الأصلية ليصبح حجمها 25401 مليون دينار. وتأتت هذه الزيادة من اعتبار الانعكاس المالي للإجراءات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي (المساهمة الاستثنائية التطوعية وتعديل أسعار المحروقات).

وإدراج مبلغ في حدود 1200 م د بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة ميزانية الدولة وتعبئة موارد جبائية إضافية بحوالي 350 م د وتعبئة موارد متأتية من المساهمة الظرفية الاستثنائية بقيمة 450 م د، إلى جانب إدراج مداخيل بعنوان عمليات التخصيص العادية في حدود 100 م د (والمقصود في هذا المجال إسناد رخصة الهاتف الجوال من الجيل الثالث إلى شركة تونيزيانا) واستعمال 900 م د من مدخرات تخصيص شركة اتصالات تونس لمواصلة التقليص في حجم الدين العمومي.

ومن خصائص مشروع الميزانية التكميلية ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 12% بالمقارنة مع التقديرات الأصلية لتبلغ 8647 مليون دينار باعتبار مفعول الزيادة التي تم إقراراها خلال السنة الجارية وانتداب حوالي 25 ألف عونا بالوظيفة العمومية، علاوة على زيادة نفقات التنمية بمبلغ 1200 م د مقارنة بالميزانية الأصلية لتمرّ من 5200 م د إلى 6400 أي بزيادة بحوالي 23%.

وتم أيضا تخصيص مبلغ 3208 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1242 م د) والمحروقات (1688 م د) والنقل 0278 م د) ليظلّ الدعم المباشر مرتفعا ليمثل حوالي 4.6% من الناتج المحلي أو ما يعادل 505 من نفقات التنمية.

وستُقدّر الموارد الذاتية لمشروع الميزانية التكميلية بقيمة 19644 مليون دينار بزيادة تعادل 3500 م د مقارنة بقانون المالية الأصلية متأتية من الموارد الذاتية الوطنية بفضل التحسّن المنتظر على مستوى المداخيل الجبائية (14566 م د) والمداخيل غير الجبائية (5078 م د) ومداخيل التخصيص والمصادرة (2200 م د) بالتوازي مع التقليص من حجم الاقتراض ورشيده ليبلغ 5757 م د مقارنة مقارنة ب6791 م د بقانون المالية الأصلي.