الحكومة التونسية تعد بتوفير 100 ألف موطن شغل هذا العام!

تعهدت الحكومة المؤقتة بتوفير 100 ألف موطن شغل خلال الأشهر المتبقية من سنة 2012، وهو رقم يراه البعض غير واقعي باعتبار الوضع الاقتصادي الصعب داخليا وخارجيا.

وتشهد فيه الحركة الاقتصادية تراجعا ملحوظا خاصة مع عزوف المستثمرين عن إحداث مشاريع وعدم تمكن الدولة من استيعاب هذا العدد الضخم من طالبي الشغل.

وقال عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل إن النصيب الأوفر من التشغيل سيكون لفائدة المناطق الداخلية، مضيفا انه تمّ توفير 520 مليون دينار لصندوق التشغيل.

من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على قانون الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012 والتي من المنتظر أن تستوعب 25 ألف طالب شغل، في حين أنه  بالرغم من عدم الإعلان إلى حد الآن عن نتائج المناظرات التي جرت خلال سنة 2011.

وأفاد محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أن القانون  الجديد سيمكن 60 بالمائة من المترشحين إلى الوظيفة العمومية وسيتمّ إعطاء الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا والأقدم في سنة تخرجه.

وأشار إلى أنه سيتم استثناء عائلات شهداء الثورة والجرحى والمعوقين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام والذين سيتم انتدابهم بصفة آلية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطط المفتوحة في الوظيفة العمومية خلال شهر افريل الجارى على أن يتم انتداب بقية المترشحين الذين يمثلون 40 بالمائة حسب الكفاءة وفق تصريح محمد عبو.

ويبدو أن المساعدات الدولية الأخيرة خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد فتحت أبواب الفرج أمام هذه الحكومة التي واجهت منذ توليها الحكم تحديات كبرى في مجال التشغيل الذي يعد من أولى  الشعارات  التي نادى بها التونسيون خلال الثورة.

وفي اتفاقية تعاون مع الحكومة خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي ومكتب العمل الدولي 13 مليون دينار لتمويل عدة مشاريع تنموية في بعض الجهات الداخلية وذلك عبر تنفيذ عدة تدخلات من اجل إحداث مواطن شغل وتيسير الاندماج المهني للشباب بداية من شهر افريل الجاري.

وستشمل هذه التدخلات ولايات سليانة ووقفصة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف. وسيتم مساعدة الشباب العاطلين عن العمل بهذه الجهات على الحصول على قروض صغرى تمكنهم من إحداث مشاريع خاصة بهم.

كما رصدت الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون دولار لمساعدة تونس على استحثاث نسق النمو الاقتصادي وخلق مواطن شغل جديدة.

وتعمل الولايات المتحدة على إحداث صندوق لحفز المبادرة باعتمادات تقدر بـ20 مليون دولار لمساعدتها على بعث  مشاريع صغرى ومتوسطة وتشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية.

على صعيد آخر وبخصوص المقاييس التي سيتم اعتمادها في عمليات تشغيل العاطلين عن العمل والغاضبين كذلك من التباطؤ في تشغيلهم فإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن خاصة وان السنة الماضية شهدت أعمال شغب واحتجاجات بعد الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي ومناظرة شركة فسفاط قفصة.

ومن المتوقع أن تقتصر الحكومة على مقياسيين وحيدين وهما السن وأقدمية سنة التخرج حسب ما أفاد به عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المقاييس التي سيتم اعتمادها في ما يتعلق باسناد القروض الصغرى والبرنامج الخاص بدفع التشغيل في القطاعين العام والخاص.