حان الوقت لإعداد العدة للانتخابات التشريعية القادمة

يفصل تونس عام على الانتخابات التشريعية القادمة حيث أكد عدد من المسؤولين داخل الحكومة المؤقتة الالتزام بتنظيم هذه الانتخابات خلال شهري مارس أو افريل من السنة المقبلة على أقصى تقدير. ولكن السؤال المطروح هنا هل استعدت الحكومة لهذا الموعد الوطني الهام ومتى ستبدأ في العمل الجدي حول هذه المسألة التي تتطلب أشهرا  لضمان إجراء انتخابات منظمة ونزيهة.

ولعل من أبرز الخطوات التي وجب على الحكومة الإسراع في اتخاذ قرار بشأنها مسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها كمال الجندوبي والتي أوقفت أعمالها بعد انتخابات 23 أكتوبر في انتظار قرار إداري يسمح لها باستئناف نشاطها أو تعويضها بهيكل وفريق آخر.

وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مختلف مراحل الانتخابات والتي تتمثل في عمليات تسجيل الناخبين وتحيين سجل الناخبين الذين سجلوا في انتخابات المجلس التأسيسي إلى جانب التخطيط لتوزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع وتدريب المتدخلين في العملية الانتخابية وتنظيم القائمات الانتخابية.  

وكان بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد أن هذه المراحل تتطلب الكثير من الوقت لإعدادها وهو ما يستوجب الإسراع في بدء الحديث عن العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين خاصة وان المفترضين منه يفوق 4 ملايين شخص.  

كما أن تركيز الهيئة المذكورة والانطلاق فورا في أعمالها من شأنه أن يساهم في تجنب الوقوع في الأخطاء التنظيمية التي شهدتها انتخابات المجلس التأسيسي خاصة في مجال توزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع إذ اضطر العديد من التونسيين إلى الانتظار لساعات قبل تأدية واجبهم الانتخابي وأجبر عدد كبير منهم على مغادرة مكاتب الاقتراع.

أما تدريب المتدخلين في العملية الانتخابية فهو لا يقل أهمية عن بقية المراحل وذلك بهدف ضمان الرقابة خلال هذه العملية خاصة في مكاتب الاقتراع والفضاءات المحيطة بها وذلك على إثر التجاوزات التي تم تسجيلها في الانتخابات الماضية من قبل أحزاب السياسية منها من هو ممثل في المجلس التأسيسي.

وتلعب الحملات التحسيسية والدورات التكوينية لفائدة المواطنين دورا هاما في نشر ثقافة المواطنة وتثقيف عموم المواطنين في المجال الانتخابي وتحفيزهم على المشاركة في الموعد الانتخابي القادم خاصة ان نسبتهم لم تتجاوز 50 بالمائة في انتخابات 23 أكتوبر.

على صعيد آخر تكمن أهمية الاستعداد المبكر للإنتخابات التشريعية المقبلة في حفز همم الأحزاب السياسية في تونس من أجل تكثيف أنشطتها وإعداد برامجها الانتخابية والإسراع في علميات الاندماج بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويضمن التعددية الحزبية والتداول على السلطة.