تونس- أبرز الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتخذها الحكومة عام 2012

صادق مجلس الوزراء السبت الماضي على مشروعي قانون المالية التكميلي والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستعتمد الحكومة لعام 2012.

 

المصدر التقى بالسيد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية لإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا العام.

 

وعن سبب تأخر الحكومة في الإعلان عن برنامجها الاقتصادي، قال رضا السعيدي إنّ الحكومة لم تتأخر في الإعلان عن هذا البرنامج، مشيرا إلى أنها التزمت بما وقع الاتفاق عليه داخل المجلس التأسيسي وهو أن يقع إنجاز قانون مالية تكميلي في مارس المنقضي.

 

ويقول إنّ البرنامج التفصيلي للحكومة سيؤطر قانون المالية التكميلي والميزانية الأصلية لعام 2012، وذلك من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في تونس وفي العالم.

 

ويضيف أنّ كل الإجراءات التي تمت صياغتها في برنامج التفصيلي للحكومة جاءت في شكل بطاقات كل بطاقة توضح بالتدقيق الإجراءات التي سيتم اتخاذها في كل مجال وكل قطاع

وبالحديث هذا البرنامج، يقول رضا السعيدي إنه برنامج شامل ينقسم إلى محورين. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بالإجراءات العاجلة التي تتزامن مع المدة الزمنية التي ستقضيها الحكومة المؤقتة في السلطة.

 

وبشأن المحور الثاني من البرنامج الاقتصادي للحكومة، فيقول إنه يتعلق بمجال الإصلاحات، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستقوم بمراجعة التوقيت الإداري وبعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والصفقات العمومية بغية تسهيل نسق الاستثمار ودعم الشفافية في الأعمال.

 

أمّا بخصوص الإصلاحات الجوهرية فقد أكد أنّ المدة الزمنية المحدودة للحكومة لا تكفي لإدخال إصلاحات جوهرية، لكنه شدد على أنها ستفتح استشارات وطنية بشأن عديد القضايا مثل أزمة الصناديق الاجتماعية والتربية والتعليم والجباية.

 

تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة

 

كما أكد رضا السعيدي أنّ برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة سيركز على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى بإعطائها التراخيص اللازمة لانطلاق تنفيذها في وقت قصير نسبيا.

 

وأشار إلى أنّ الحكومة ستعتمد على طريقة المقاربة بالأهداف لتقييم أعمال كل الوزارات ومتابعة أهدافها المرسومة سلفا ومساعدتها عند اقتضاء الحاجة.

 

ويقول "كل وزارة سيقع متابعة إعمالها من قبل الهياكل المعنية داخل رئاسة الحكومة لتقييم تقدمها في إنجاز المهام والبرامج المنوطة بعهدتها".

 

ويضيف "هي مقاربة بالأهداف وهي طريقة جديدة لتصريف شؤون الدولة حتى تكون لنا صورة واضحة ودقيقة لعمل الحكومة ومن ثمة التدخل لإزالة بعض الإشكالات".

 

من جهة أخرى، يقول رضا السعيدي إنّ برنامج عمل الحكومة سيركز مجهودا أكبر لتنفيذ المشاريع المبرمجة سابقا بحسب رزنامة التنفيذ، مشيرا إلى أنّ هناك 60 بالمائة من المشاريع المبرمجة 2011 لم تنفذ بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد. ويقول "نحن لا نسعى أن نقع فيه هذا المشكل هذا العام أو في السنوات المقبلة".

 

وأشار إلى أنّ الحكومة ستلجأ إلى الاستعانة بمختصين ومكاتب دراسات خاصة في مجال إدارة ومتابعة المشاريع من اجل معاضدة جهود الدولة لإنجاز المشاريع في آجالها جون تأخير.

 

ويقول رضا السعيدي إنّ أهم ما يميّز البرنامج الاقتصادي هو أنه يستهدف نسبة نمو بـ 3.5 بالمائة لعام 2012، بعد تراجع بنسبة 1.8 بالمائة سنة 2011.

 

وأضاف أنّ استعادة النمو "يتطلب عوامل عديدة منها ما هو متعلق بالجانب الأمني والمناخ السياسي العام لتعزيز ثقة المستمر المحلي والأجنبي ومنها ما هو متصل بالتمويل ومصادر التمويل لإيجاد التمويلات اللازمة لدعم المشاريع".

 

المجلس الوطني للقعد الاجتماعي

 

وبشأن تنقية الأجواء مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول رضا السعيدي إنّ المفاوضات مع الاتحاد انطلقت "لتفكيك الألغام"، مشيرا إلى أنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة وفاق وحوار بشأن الأولويات المطروحة على البلاد.

 

وكشف بأنّ هناك مبادرة لإحداث المجلس الوطني للقعد الاجتماعي وهو جهاز ستشرف عليه شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وستجمع ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف من أجل التفاوض بشأن القضايا ذات الأولية مثل التشغيل والتنمية والمطالب الاجتماعية…

 

وبشأن أولوية الحكومة في الفترة المقبلة، يقول رضا السعيدي لدينا أربعة أولويات وهي تحقيق الأمن والاستقرار وهذا سيساعد على الاستثمار، والتشغيل والتنمية الجهوية والعدالة الانتقالية.

 

ويقول "نحن بصدد التحاور مع الأطراف الاجتماعية بشأن أولوية المرحلة المقبلة. نحن لدينا ميزانية محدودة فإما أن نضعها في زيادة الأجور أو لفائدة التنمية الجهوية والتوجه أكثر نحو الفئات الضعيفة. هنا يأتي الحوار بين الأطراف وكل ما يكون هنا حوار يتحسن المناخ العام ويجعل جميع الأطراف تتوافق حول أولويات المرحلة".

 

التشغيل والمناظرات ومنحة أمل

 

وبشأن التشغيل، يقول رضا السعيدي إنّ الدولة ستقوم بدور أساسي في استعادة النمو والتقليص من البطالة، مشيرا إلى أنّ برنامج الحكومة ضبط 25 ألف وظيفة في القطاع العام عن طريق المناظرات.

 

وأكد أنّ عائلات الشهداء وجرحى الثورة سيتمتعون بتنفيل وأولوية في التشغيل عبر هذه المناظرات، التي تقوم الإدارة العامة للوظيفة العمومية بإعدادها في مختلف القطاعات.

 

وقال إنه على مستوى وزارة التربية سيتمّ خلق 5 آلاف موطن شغل مبرمج بين أساتذة ومعلمين وقيمين. كما أشار إلى أنّ قطاع الصحة سيستأثر بنسبة هامة من الوظائف والانتدابات. وأضاف أنّ برنامج الحكومة سيعمل على تحديد وتعديل المطالب المتنوعة للانتدابات في الوظيفة العمومية.

 

وأضاف أن برنامج الحكومة، الذي يسعى إلى بلوغ نسبة نمو بـ3.5 بالمائة عام 2012، يتوقع أن يخلق حوالي 50 ألف موطن شغل، وبالتالي إمكانية بلوغ نحو 75 ألف وظيفة.

 

وأشار رضا السعيدي إلى أنّ برنامج الحكومة سيمنح للمؤسسات الخاصة مزيدا من التشجيع لانتداب أصحاب الشهائد العليا، قائلا إنّ الدولة ستأخذ على عاتقها فيما يعرف بعقود العمل (50 بالمائة) أعباء المؤسسة لمدة 5 سنوات في صورة ما وقع استيعاب العاطلين عن العمل داخل المؤسسات بصفة دائمة.

 

وفيما يتعلق بمنحة "أمل"، التي ينتفع بها أصحاب الشهائد العليا المعطلين، قال رضا السعيدي إنّ هذه المنحة سيقع تغييرها لينتفع بها 100 ألف شخص في إطار برامج تكوين في اللغات والإعلامية داخل مركز التكوين المهني العمومية والخاصة وداخل مراكز الجيش الوطني وذلك مقابل منحة لم يقع تحديد قيمتها.

 

وقال إن هذه البرامج ستساعد على تكوين رسكلة المتخرجين من الجامعات وستساعدهم على الاندماج أكثر في سوق الشغل، بخلاف منحة "أمل" التي يرى رضا السعيدي أنها تشجع العاطل على "الخمول".

 

البعد الاجتماعي للبرنامج

 

إلى ذلك أشار رضا السعيدي إلى البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة، قائلا إن هناك اعتمادات كبيرة خصصتها الحكومة للنهوض بالسكن، قائلا إن وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الاجتماعية والولايات شرعوا في تحديد الأكواخ وسيتم بناء قرابة 30 ألف وحدة سكنية وتعويض الأكواخ بمنازل جديدة للفئات الفقيرة.

 

وكشف بأنّ الحكومة ستعلن عن إجراءات خاصة لفائدة عائلا شهداء وجرحى الثورة فيما يتعلق بالعلاج والتشغيل والمنح. كما أشار إلى أن هناك اعتمادات كبيرة مرصودة لدعم المواد الأساسية وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطنين.

 

مشاريع مبرمجة

 

وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في عمل الحكومة في الفترة المقبلة، قال رضا السعيدي إنّ من بين المشاريع التي ستشهد السنة الحالية انطلاقتها هي مشاريع البنية الأساسية كالطريق السيارة النفيضة القيروان قفصة على طول 350 كلم واستكمال الطريق السيارة صفاقس قابس ومدنين ووادي الزرقة بوسالم.

 

 كما قال إنه سيتمّ دراسة إحداث مناطق لوجستية بالتعاون بين القطاع العام والخاص في كل من ميناء رادس ومنطقة جبل الوسط والنفيضة (قرب المطار)، وهو عبارة عن مناطق سكنية وإدارية ومدن ألعاب…

 

وبخصوص المشاريع الأجنبية، قال رضا السعيدي إنه من المتوقع أن يبدأ إنجاز مشروع الصخيرة لتكرير النفط. وقال عن هناك اهتماما من قبل شركتيتن قطرية (قطر للبترول) وشركة بريطانية (بتروفاك الناشطة بقرقنة)، كما أشار إلى أن هناك أيضا اهتمام تركي بهذا المشروع. وقال إنه ربما تقع شراكة بين القطريين والبريطانيين في هذا المشروع. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتمويل المشروع عن طريق دعم ليبي وجزائري.