قريبا ولأول مرة إصدار منظومة قانونية شاملة خاصة بالمالية الإسلامية في تونس

أكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية ان الحكومة ستصدر قريبا ولأول مرة في تاريخ تونس قانون خاص بالمالية الإسلامية قائلا "الحكومة ليست لها نية لتقنين المالية الإسلامية إنما هناك إجراءات فعلية لإعداد منظومة قانونية شاملة حول المالية الإسلامية".

جاء ذلك اثر إشرافه على المنتدى العالمي حول الإسلامية المالية الذي نظمته الجمعية التونسية للدراسات المالية بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بتونس الخميس بالعاصمة تحت شعار "المالية الإسلامية بديل جديد للتنمية الاقتصادية" بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي من تونس ومصر وفرنسا وأمريكا.

وأضاف كاتب الدولة لدى وزير المالية خلال المنتدى العالمي أن الحكومة تسعى لتفعيل جميع منتجات المالية الإسلامية من صرف ووقف وزكاة وصكوك وصناديق استثمار كما ان وزارة المالية ساهرة على إعداد منظومة قانونية كاملة وشاملة تخص جميع فروع المالية الإسلامية.

وفي ما يخص قانون المالية التكميلي أكد بسباس أن الوزارة قامت بإحداث منظومة كاملة للإجراءات الجبائية التفاضلية لكي تتلاءم مع المالية الإسلامية حيث تم  إضافة إجراء  يخول سحب العمل بالنظام الجبائي التفاضلي على العقود التي كانت سرية المفعول 1 يوم جانفي 2012  قائلا " ان هذه العمليات كانت محاطة جبائيا بفقه إداري وأصبحت لها أسس قانونية تشريعية ".

وأشار بسباس الى أهمية توظيف المالية الإسلامية في العالم معتبرا إياها من الأنظمة التي نجحت في وقت شهد فيه نظام المالية التقليدية الأزمة  كبيرة خصوصا في أمريكا وأوروبا الناتجة عن القروض السيادية.

والمالية الإسلامية بعد الثورة تشهد اهتماما متزايدا من طرف المستثمرين العرب والأجانب والمحليين حسب ما أكده سليم بسباس مشيرا إلى أن  وزارة المالية تسعى إلى التنويع والاستفادة من جميع مصادر التمويل سواء كانت إسلامية أو تقليدية أو قروض صغرى لكي تكون حافزا للاستثمار ولتنمية المصادر التمويلية باحتياجات متزايدة في الاستثمار العمومي أو الخاص.