إجراء دعم المؤسسات المصدرة كليا قد يضرّ بمعاملات المؤسسات التونسية

تضمن الفصل السابع من أحكام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراء لمساندة المؤسسات المصدرة كليا وهو إجراء يرى فيه البعض ضررا على المؤسسات التونسية المحلية.

ويتمثل الإجراء في تمكين المؤسسات المصدرة كليا من بيع جزء منتجاتها أو إسداء جزء من خدماتها في السوق الداخلية في حدود 40 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق عام 2010.

وبررت وثيقة شرح الأسباب هذا الإجراء نظرا للصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها وخدماتها بالأسواق الخارجية في خضم الظروف العالمية الصعبة.

وذكرت الوثيقة أنه تمّ بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، السماح للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود 50 % من رقم معاملاتها المحقق خلال سنة 2010 عوضا عن نسبة 30 % المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خلال سنة 2011.

لكن بعض المتعاملين الاقتصاديين حذروا من خطورة هذا الإجراء الذي لن سيؤجج حدة المنافسة مع المؤسسات التونسية على مستوى  ترويج منتوجها في السوق المحلية لا سيما وأن منتوج المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة في تونس لها منتوجات عالية الجودة.