“أنونيموس” تنفض الغبار عن ملفات حركة النهضة وتضع حكومة الجبالي تحت الضغط

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لرئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.

وسربت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "أنونيموس تونس" على موقعها في شبكة الانترنت 2725 رسالة قالت إنها من سجل البريد الإلكتروني الشخصي لحمادي الجبالي.

وقالت المجموعة في رسالة صوتية نشرتها الأحد على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتيوب": "قررنا نشر وثائق سرية لحركة النهضة، تتضمن عناوين بريد إلكتروني شخصية، وأرقام هاتف ومعاملات مصرفية إضافة إلى فواتير (مالية) تم استخلاصها خلال الحملة الانتخابية" للحركة.

ومن بين الوثائق التي سربت برقية من حمادي الجبالي الى السفارة التركية تتضمن مرفقا بالسيرة الذاتية لرفيق عبد السلام وزير الخارجية الحالي ورسالة من عضو في النهضة الى حمادي الجبالي يقول فيه ان التونسيين يمكنهم التصويت مرتين في الانتخابات مرة في الخارج ومرة في تونس .

وأضافت أنها "احتفظت بجزء كبير من المعطيات السرية" للحكومة التونسية مهددة بنشرها على الإنترنت "إن لم تحترم (الحكومة) حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس".

وأشارت إلى أن اختراق البريد الإلكتروني للجبالي يأتي "احتجاجا" على "اعتداء" رجال أمن السبت على عاطلين من خريجي الجامعات خلال تظاهرهم في العاصمة تونس، وعلى "تعيين محافظين موالين لحركة النهضة " وعلى "سكوت الحكومة" إثر "مهاجمة" سلفيين لفنانين ومسرحيين تونسيين نهاية آذار/مارس الماضي.

ولم تنف مصادر حكومية اختراق الحساب الشخصي لحمادي الجبالي على الانترنت لكنها لم تؤكدها .

وقال رضا الكزدغلي المستشار الاعلامي للجبالي لرويترز " ندرس الموضوع وسيتم اعطاء موقف في وقت لاحق..وسنحاول التأكد ان كان الحساب البريدي المقرصن (اخترق) قبل تولي السيد الجبالي رئاسة الحكومة او بعدها ."

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بالتضييق على حرية التعبير والصحافة لكنها تؤكد ان تسعى لحماية الحريات وفقا لاهداف الثورة وانها لا تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء مثل المقدسات الاسلامية .
وتمت محاكمة صحفي بسبب نشر صورة امرأة عارية اضافة الى استمرار محاكمة قناة نسمة الخاصة بعد بث فيلم ايراني يصور الذات الالهية .

وكانت المجموعة قد شنت هجوما إلكترونيا الشهر الماضي على موقع إلكتروني لحركة النهضة وعدة صفحات إسلامية تونسية على "فيسبوك" أشهرها صفحة "حزب التحرير" التونسي (غير مرخص له) الذي يدعو إلى إقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس .

قالت المجموعة في رسالة صوتية نشرتها الشهر الماضي على موقعها الالكتروني إن عمليات القرصنة تأتي ردا على "سكوت الحكومة عن تجاوزات " الجماعات السلفية في تونس.
وأضافت في رسالتها مخاطبة السلفيين:"سنناضل ضدكم (…) سنترصّد بريدكم الالكتروني وحساباتكم ومعاملاتكم البنكية، وسنستنسخ أقراصكم الصلبة، وهذه مجرد بداية (…) إن لم توقف الحكومة أعمالكم في الأسابيع القادمة، سنقوم نحن بذلك".