على طريقة “الشبيحة” و”الباسيج” الإيرانية.. من يحرك “المليشيات” في شوارع تونس؟

روعت عناصر مشبوهة لا تنتمي لسلك الأمن المتظاهرين في مسيرة عيد الشهداء الاثنين ما مثل صدمة للمنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية والأحزاب المعارضة.

ومع أن حركة النهضة التي تقود حكومة "الترويكا" قد نفت انتماء هذه المجموعة إلى الحزب وعدم مسؤوليتها في تحريكها في وجه المتظاهرين فإن الشهادات الواردة من الشارع من مثقفين وحقوقيين ونشطاء إلى جانب ما عاينته جريدة المصدر على عين المكان تؤكد حدوث تجاوزات خطيرة لا تثير مخاوف المواطنين على أمنهم فحسب وإنما أيضا على مصير الدولة والانتقال الديمقراطي برمته.

وفي الواقع لا تعتبر اعتداءات العنف غير المبررة على أيدي الشرطة، ولا حتى الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع، من الطقوس الغريبة على المظاهرات في تونس منذ الحكومة الأولى التي أعقبت فرار المخلوع.

كما أن انتشار العناصر المشبوهة أو ما اصطلح على تسميته بـ"المندسين" لم يعد مشهدا غريبا عن التونسيين في المسيرات منذ أيام التجمع الدستوري المنحل.

ولكن الخطورة الكامنة الآن تتمثل في بروز "مليشيات"، لا يتورع عدد من عناصرها في التعبير عن انتمائه الحزبي، تترصد تحرك المتظاهرين وتقوم بشتمهم وترهيبهم وضربهم بالعصي جنبا إلى جنب مع العناصر الأمنية كما حدث في شارع الحبيب بورقيبة في عيد الشهداء.

ولا يزال تحرك هذه المجموعات يثير صدمة الشارع التونسي. فلأي حزب تنتمي ومن يحركها وما علاقتها بالمؤسسة الأمنية. وهي أسئلة حارقة تنتظر إجابات من وزير الداخلية علي العريض.

في الأثناء يخشى الكثيرون من "تغول" هذه المليشيات وتحولها إلى ظاهرة اعتيادية في الشارع خاصة وانه سبق لها أن عطلت العديد من المسيرات السابقة المناهضة للحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة ومن بينها اعتصاما مفتوحا بالقصبة لنقابة قوات الأمن الداخلي بالذات واعتصاما آخر أمام مقر وزارة الداخلية.

ولكن هذه المرة الأمن والمليشيات اليد في اليد. اذ يشهد تحرك هذه الأخيرة تحولا خطيرا عبر الضرب والتحرك العلني في الشوارع وهو أسلوب جديد يختلف عن الأسلوب الإستخباراتي القذر للبوليس السياسي زمن النظام السابق، لكنه في نفس الوقت يذكر بأجهزة مخيفة ومرهوبة الجانب لدى عدد من الدول القمعية على غرار "شبيحة" النظام في سوريا واللجان الثورية في ليبيا القذافي وفرق "الباسيج" الإيرانية.

والآن لم يعد الخوف مقتصرا على سلامة المتظاهرين فحسب وإنما الخوف من اختطاف الدولة وفسح المجال لتغلغل جديد للحزب الحاكم داخل أخطر مؤسسة في البلاد. فمن يفوض مثل هذه المليشيات لا يمكن أن يكون مؤمنا بمبدأ التداول على السلطة ولا حتى بإمكانية فقدانه الشرعية الانتخابية في صناديق الاقتراع.